توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2023 بنحو 4.2%. وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أنه من المتوقع نمو اقتصاد مصر بـ 3.6% في العام 2024. وذكر الصندوق، أنه من المتوقع نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.5% في 2023، و3.2% في 2024. وتوقع الصندوق تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6% في عام 2022 إلى 1,5% في عام 2023 ثم 1,4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات. ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4,1% في عام 2022 إلى 4,0% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
وفي سياق متصل أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.7% في سبتمبر الماضي، مقابل 40.4% في الشهر السابق له أغسطس 2023. وأوضح المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023.
ويشار إلى أن لرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.0% في سبتمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 38.0% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023.
