تتجه أنظار الأسواق في مصر اليوم الخميس 2 أبريل 2026، نحو مقر البنك المركزي حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثاني لهذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة
و يرجح غالبية المحللين الاقتصاديين إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع. و تهدف اللجنة من التثبيت المحتمل إلى تقييم أثر التوترات الجيوسياسية الراهنة، وارتفاع أسعار الوقود، والضغوط التضخمية المتوقعة.
في المقابل لا يرى بعض المحللين استبعاداً لرفع “استباقي” للفائدة بنحو 100 نقطة أساس إذا أظهرت التوقعات قفزة كبيرة في التضخم أو استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار.
المؤشرات الاقتصادية المؤثرة
أسعار الفائدة الحالية: استقر سعر عائد الإيداع عند 19.0%، والإقراض عند 20.0%، بعد خفض بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع فبراير الماضي.
معدلات التضخم: تشير التقديرات إلى احتمالية وصول التضخم السنوي إلى مستويات 15%، بينما يستهدف البنك المركزي الوصول بمتوسط التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من 2026.
النمو الاقتصادي: سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وسط توقعات بوصول المتوسط السنوي إلى 5.1%.
التحديات أمام “السياسة النقدية”
سوق الصرف: تأثر الجنيه بضغوط محلية أدت لتراجعه لمستويات تقترب من 54 جنيهاً للدولار، مما يزيد من تكلفة الاستيراد.
السيولة الدولارية: رغم الضغوط، تظل الاحتياطيات النقدية الأجنبية في مستويات مريحة تقترب من 53 مليار دولار، ما يدعم موقف البنك المركزي في حال قرر التمهل.
