أظهرت الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب (2016-2020) أنه رجل اقتصاد في الأساس داعم لأسواق الأسهم و يشجع الصناعة المحلية و بالنظر إلى برنامجه الاقتصادي في فترة حكمة الجديدة التى انطلقت منذ أمس الاثنين نجد أنه يشمل في الأساس خفض الضرائب على الشركات المحلية لزيادة الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن رفع التعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الخارج.
ويتطلع ترامب إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، لكن على نطاق أوسع هذه المرة، وفق ما ذكرت “وول ستريت جورنال” إذ يعتزم تطبيق تعريفات جمركية أكبر وأكثر شمولًا على الواردات، مع استهداف التخفيضات الضريبية بشكل محدود. وحسب التوقعات فإن هذه الخطوات تؤدي إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم وتعزيز النمو، مما قد يزيد العجز ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر حزمة من الأوامر التنفيذية الموسعة بعد ساعات من دخوله البيت الأبيض، شملت إلغاء 80 قرارًا لسلفه جو بايدن، واستهدافًا لما يسمى “بالدولة العميقة” للولايات المتحدة، وفق وصفه. ووقع ترامب مجموعة من القرارات أمام حشد من مؤيديه، واصفًا قرارات بايدن “بالإجراءات التنفيذية التخريبية والجذرية التي اتخذتها الإدارة السابقة”. وشملت الإجراءات تغييرات رمزية بينها تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أميركا”، وإلغاء قرار بايدن تنكيس الأعلام الأميركية لمدة شهر حدادًا على الرئيس الراحل جيمي كارتر، وأخرى جذرية تمس الأميركيين ودولاً عديدة حول العالم.
ولم تتضمن الأوامر فرضًا للرسوم الجمركية الإضافية التي وعد بها ترامب على صادرات الصين والمكسيك وكندا، لكنه صرح أن بعضًا من هذه الرسوم قد تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير
الهجرة
أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك، ما يسمح للرئيس الجديد بإتاحة التمويل الفيدرالي لبناء الجدار الحدودي من جانب واحد، دون موافقة الكونغرس.
أمر بإلغاء حق اكتساب الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة، وهو ما يتعارض مع المادة 14 من الدستور الأميركي، التي قد تؤدي لعدم تطبيق السلطات قراره في حال لم يتم تعديل الدستور.
تعليق برامج اللجوء للولايات المتحدة “لحين ضمان مراعاة مصالح الولايات المتحدة في منح اللاجئين حق الدخول إلى البلاد”.
تطبيق سياسة “البقاء في المكسيك” لمنع اللاجئين من دخول البلاد في أثناء نظر طلباتهم اللجوء.
إدراج العصابات الإجرامية “كمنظمات إرهابية أجنبية”.
الحكومة الفيدرالية
أصدر ترامب حزمة من الأوامر التنفيذية تستهدف التقليل والحد من التوظيف في الهيئات والمنظمات الفيدرالية في الولايات المتحدة.
أمر بتعليق التوظيف في الوظائف الفيدرالية ما عدا وظائف الجيش الأميركي ومراقبة الحدود والهجرة والأمن القومي.
منح تصاريح أمنية عليا لموظفي البيت الأبيض دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التدقيق التقليدية.
وقف تطبيق القرارات الفيدرالية قبل مراجعتها من قبل إدارة ترامب.
أمر بمراجعة إجراءات التحقيق التي أمرت بها إدارة بايدن في وقائع تسليح قوات الشرطة والاستخبارات.
وقف سياسات العمل عن بعد للموظفين الفيدراليين.
طوارئ الطاقة
أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا هو الأول من نوعه بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة، بهدف التوسع بشكل غير مسبوق في استخراج النفط في أنحاء البلاد.
ألغى قرار بايدن بوقف عمليات التنقيب عن النفط البحرية.
ألغى قرارات بايدن بتقليل التلوث من السيارات والشاحنات الصغيرة، التي استهدفت دعم صناعة السيارات الكهربائية.
أمر بإتاحة غابات ولاية ألاسكا للتنقيب عن النفط، وإلغاء برامج “العدالة البيئية” التي تستهدف حماية المناطق الفقيرة من مخاطر التلوث.
إلغاء القواعد التي تستهدف توفير الكهرباء في الأجهزة المنزلية.
تعليق حظر تيك توك
قرر ترامب تعليق قرار حظر تطبيق تيك توك، وأمر النائب العام بعدم تطبيق القرار القضائي لمدة 75 يومًا لإعطاء “فرصة لتحديد المسار المناسب للمضي قدمًا”.
وخلال مؤتمر صحافي عقده خلال توقيعه الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي، أبدى ترامب قناعة بأن شركة بايت دانس الصينية ستبيع 50% من التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي لشركة في الولايات المتحدة.
إعفاء مقتحمي الكابيتول
نفذ ترامب وعده بإطلاق سراح 1500 من أنصاره اقتحموا مبنى الكونغرس في يناير 2021 اعتراضًا على خسارته في انتخابات عام 2020. كما ألغى ترامب قرار بايدن بفرض عقوبات على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وزارة الكفاءة الحكومية
وقّع ترامب رسميًا على تأسيس وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) برئاسة مشتركة بين الملياردير ورئيس تيسلا، إيلون ماسك، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستحظى بصلاحيات الوزارة، ولكنها تخطط لأهداف كبرى بينها خفض الإنفاق الفيدرالي، وإلغاء هيئات كاملة، والتخلي عن نحو ثلاثة أرباع الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة، وفقًا لرويترز.
التنوع الجندري والمساواة العرقية
أمر ترامب بإنهاء جميع برامج التنوع والمساواة والشمول الهادفة للمساواة ومنع التمييز على أساس العرق والنوع.
الاعتراف رسميًا بجنسين فقط هما الذكر والأنثى.
إزالة الحماية للأشخاص المتحولين جنسيًا في السجون الفيدرالية.
منظمة الصحة العالمية
أمر ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلًا: “منظمة الصحة العالمية خدعتنا، والجميع يخدعون الولايات المتحدة. لن يحدث هذا بعد الآن”.
وأدان ترامب المنظمة لـ “إساءة التعامل مع جائحة كوفيد-19” وغيرها من الأزمات الصحية الدولية، مضيفًا أنها طالبت “بمدفوعات باهظة على نحو غير عادل” من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين.
من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية، عبر متحدثها الرسمي، الولايات المتحدة للعدول عن قرارها بالانسحاب، مضيفة أنها تأسف لقرار الرئيس الأميركي.
اتفاقية باريس للمناخ
أمر ترامب أيضًا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك للمرة الثانية بعد أن انسحب منها في فترته الرئاسية الأولى، ليعيدها الرئيس السابق بايدن في وقت لاحق.
وتنضم الولايات المتحدة بذلك إلى إيران وليبيا واليمن في قائمة الدول الوحيدة في العالم خارج الاتفاقية التي أبرمت عام 2015، ووافقت الحكومات فيها على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ.
وقال ترامب: “سأنسحب على الفور من خدعة اتفاق باريس للمناخ غير العادلة والمنحازة.. لن تخرب الولايات المتحدة صناعاتها بينما تطلق الصين التلوث مع الإفلات من العقاب”.
وعبرت المفوضية الأوروبية عن “أسفها” لانسحاب ترامب من الاتفاقية، وقال مفوض المناخ بالمفوضية على موقع إكس: “إنه تطور مؤسف حقًا أن ينسحب من اتفاقية باريس أكبر اقتصاد في العالم، وأحد أقرب حلفائنا في مكافحة تغير المناخ”.
