ذكرت إذاعة (دويتشه فيله) الألمانية، أن الحكومة الألمانية تخطط لخفض سعر الكهرباء للشركات بمقدار 5 سنتات لكل كيلووات /ساعة، من خلال خفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به للاتحاد الأوروبي إضافة إلى خفض الرسوم الإضافية ورسوم استخدام الشبكة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمناشدات وتحذيرات أطلقها قادة الصناعة في ألمانيا، دعوا فيها الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء الذي يهدد بانتقال الشركات إلى خارج البلاد أو إغلاق بعضها.
وأشارت (دويتشه فيله) في تقرير لها، إلى أن هذه الدعوات تصاعدت قبل الانتخابات العامة الألمانية التي جرت في فبراير الماضي، حيث أطلق المديرون التنفيذيون ورؤساء الشركات وأصحاب المصانع وربما المستثمرون الكبار في القطاع الصناعي في البلاد جرس الإنذار. ولفتت إلى أن هذه التحذيرات وجدت صدى لدى الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، إذ تخطط الحكومة لاتخاذ حزمة واسعة من إجراءات التخفيف لتقليل العبء عن كاهل الشركات الصناعية.
وفيما يتعلق بسعر الجملة للكهرباء، أي قبل الضرائب والرسوم، أوضح برونو برجر، خبير الطاقة في معهد “فراونهوفر” لأنظمة الطاقة الشمسية، أن أسعار الكهرباء الصناعية في ألمانيا تقع في منتصف الترتيب مقارنة بدول أخرى من حيث سعر الجملة. وأوضحت (دويتشه فيله) أن سعر الكهرباء في ألمانيا يتكون من عدة عناصر هي: سعر الجملة، وضريبة الكهرباء، والرسوم الإضافية، والرسوم الإضافية التي تمول برامج حكومية، ورسوم الشبكة التي تفرض مقابل استخدام شبكة التوزيع.
وبحسب الخطة الحكومية، سيتم خفض هذه التكاليف لتوفير نحو 5 سنتات لكل كيلووات/ساعة للشركات، إضافة إلى توسيع برنامج تعويض أسعار الكهرباء المخصص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف تخفيف أثر تسعير الكربون المفروض على الوقود الأحفوري. ووصف أندرياس فيشر، خبير سياسة الطاقة والمناخ في المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا هذه الإجراءات بأنها “إيجابية من وجهة نظر المستهلك”.
في حين أكد ماكس يانكوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة “وسنيتز فاوندري” ورئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة كمنيتس، أن الضرورة الملحة لخفض أسعار الكهرباء للصناعة قد تم إدراكها”.
من جانبه، أشار ليونارد بروبست، من معهد “فراونهوفر”، إلى أن الأسعار الأرخص قد تساهم في تسريع تحول العمليات الصناعية نحو استخدام الكهرباء، مما يعود بالفائدة على البيئة. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذا الخفض قد يؤدي إلى تراجع الحافز لدى الشركات لترشيد استهلاك الطاقة، وقد يفاقم نقص الكهرباء في حال بيعها بأسعار زهيدة.
ووفقا لـ(دويتشه فيله)، اعتبر سيباستيان بولاي، رئيس قسم الطاقة والبيئة والصناعة في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، أن هناك مشكلة أخرى تلوح في الأفق أمام الحكومة.
وأوضح بولاي أن وضع سقف لسعر الكهرباء قد يعتبر تدخلا في آلية السوق، وهو ما قد يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية.
وفي هذا السياق، حذر بروبست من أن فرض سقف للأسعار قد يحمل دافعي الضرائب عبئا إضافيا، موضحا أن كثيرا من الشركات التي لا تحتاج إلى الدعم – بسبب أن تكاليف الطاقة تمثل نسبة ضئيلة من تكاليفها الإنتاجية – قد تستفيد دون مبرر. وهو ما يعني أن الحكومات ستتحمل التكاليف، مما قد يؤدي إلى رفع الضرائب على المواطنين لتعويض هذه النفقات.
