أبرزت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم، المعوقات التي تواجه الاتحاد الأوروبي لحماية الصناعات المحلية مع استمرار تدفق المنتجات الصينية، مشيرة في هذا الصدد إلى صناعة السيارات الكهربائية، حيث سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعريفات جمركية ضخمة تصل إلى حوالي 50 في المائة لوقف تدفق السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة إلى الكتلة.
وقالت الصحيفة: إنه من المتوقع أن ينتهي التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية من قبل الحكومة الصينية في غضون أسابيع، ولكن الباحثين من مجموعة روديوم للأبحاث، ذكروا في تقرير أن أي إجراء عقابي من المرجح أن يكون ضعيفا للغاية بحيث لا يتمكن من ردع شركات صناعة السيارات الصينية.
وتوقع التقرير أن تفرض المفوضية الأوروبية تعريفات في نطاق 15- 30 في المائة، ولكنه أوضح أنه حتى لو جاءت الرسوم عند الحد الأعلى من هذا النطاق، فإن بعض المنتجين في الصين سيظلون قادرين على تحقيق هوامش ربح مريحة على السيارات التي يتم تصديرها إلى أوروبا بسبب التكلفة القليلة لصناعة السيارات في الصين.
وأشار التقرير إلى أن التعريفات الجمركية التي تتراوح بين 40 و50 في المائة على الشركات مثل شركة بي واي دي أوتو الصينية التي تقوم بإنتاج وتصدير السيارات، ربما تكون ضرورية لجعل السوق الأوروبية غير جذابة لمصدري السيارات الكهربائية الصينيين، حيث إن الشركات الصينية تحقق هامش ربح أعلى في الأسواق الأوروبية مقارنة بالأسوق الصينية، مما يعطيها حافزا قويا للتصدير.
وكانت بروكسل قد أعلنت أنها ستبدأ تحقيقاتها في شهر أكتوبر الماضي، بعد أن هددت زيادة الواردات إلى أوروبا المنتجين المحليين الذين تحولوا من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية.
وقد ارتفعت واردات السيارات الكهربائية من الصين، بما في ذلك الشركات المصنعة غير الصينية التي لها مصانع في الصين، من 1.6 مليار دولار في عام 2020 إلى 11.5 مليار دولار في عام 2023، كما ارتفعت الحصة السوقية للعلامات التجارية الصينية أكثر من أربعة أضعاف في نفس الفترة الزمنية، لتصل إلى 8 في المائة العام الماضي.
ومن المقرر أن يصل هذا المعدل إلى 11 في المائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 20 في المائة بحلول عام 2027.
وستكون شركات صناعة السيارات الألمانية والأمريكية، التي تصنع في الصين وتبيع في الاتحاد الأوروبي، معرضة أيضا لارتفاع التعريفات الجمركية، حيث أشار التقرير إلى أن التعريفات الجمركية بنسبة 15 في المائة ستقضي على أرباح صادرات شركة تسلا من الصين إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد انتقدت بكين التحقيق ووصفته بأنه حمائي، قائلة: إن شركاتها ببساطة أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالشركات الأوروبية.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لصحيفة فاينانشيال تايمز ، إن الرسوم الأولية يمكن أن تأتي في وقت مبكر من شهر مايو، على الرغم من أن الموعد النهائي هو يوليو ، مضيفين أنه يجب أن تحظى الرسوم الدائمة بدعم أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل فرضها في نوفمبر.
وتوقعت مجموعة روديوم أن يتمكن صناع القرار في الاتحاد الأوروبي في بروكسل من استخدام وسائل أخرى لحماية الصناعة المحلية، حيث يمكنهم تقييد الواردات الصينية لأسباب أمنية، نظرا لكمية البيانات التي تجمعها المركبات، أو تركيز إعانات دعم المستهلكين للسيارات الكهربائية على النماذج المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن الاستثمار الضخم في المصانع يعني أن شركات صناعة السيارات الصينية ملزمة بالتصدير لتحقيق عائد جيد، ومع قيام دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بفرض تعريفات وقيود، أصبح الاتحاد الأوروبي السوق المفضل للشركات الصينية.
