توقع عدد من كبار الاقتصاديين البريطانيين أن تشهد بريطانيا تدفقا من الواردات الصينية الرخيصة، ما قد يسهم في خفض معدلات التضخم. وقال ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: “هناك توقع بأنه، في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين، ستقوم الصين بتحويل تجارتها إلى أماكن أخرى، وسيكون من بين تلك الأماكن بريطانيا”.
من جهتها قالت كاثرين مان، العضو في لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا ، في تصريح صحفي، إن هناك مؤشرات مبكرة على أن تحويل مسارات التجارة بدأ يؤثر في التضخم في بريطانيا.
وأضافت: “بدأت أسعار الواردات في الاعتدال بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني وبعض الآثار غير المباشرة لتحويل المنتجات الصينية من أعباء الرسوم الأمريكية إلى أماكن أخرى، بما في ذلك موانئنا”.
وفي حين تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 29% على أساس سنوي، تضخمت المبيعات إلى أسواق أخرى، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 15% في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وقفزة بنسبة 9% إلى بريطانيا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبعد أن أظهرت الأرقام أن الفائض التجاري للصين تجاوز تريليون دولار على الرغم من أن سياسات الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن أثرت في الصادرات إلى الولايات المتحدة، قال بنك إنجلترا إن بريطانيا كانت من بين الدول التي برزت كوجهات بديلة لتلك السلع.
وفي تقرير السياسة النقدية الصادر في نوفمبر الماضي، قال بنك إنجلترا إن الصادرات الصينية إلى بريطانيا ومنطقة اليورو قد ارتفعت، في حين انخفضت تلك المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير: “تشير الأدلة المبكرة إلى أن الرسوم الجمركية لها تأثير محدود نسبيا على النمو العالمي وتأثير انكماشي طفيف على التضخم في بريطانيا، مدفوعا بشكل أساسي بتحويل مسارات التجارة”.
ويبلغ معدل التضخم العام في بريطانيا 3.2%، ومن المتوقع أن ينخفض ليقترب من الهدف الحكومي البالغ 2% بحلول منتصف عام 2026.
ومن المنتظر أن تسهم الإجراءات الواردة في ميزانية الخريف التي قدمتها راتشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية بما في ذلك تخفيف فواتير الطاقة ورسوم الوقود – في خفض معدل التضخم العام بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية.
