ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.1 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى له منذ فبراير 1999، في ظل توقعات باستمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وجاء هذا الارتفاع بعد أن صعد مؤشر أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى 2.0 بالمئة يوم الجمعة، عقب قرار البنك المركزي الياباني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في نحو 30 عاما عند قرابة 0.75 بالمئة.
وتعرضت السندات لضغوط بيع متزايدة بسبب المخاوف من مزيد من التدهور في الوضع المالي لليابان، مدفوعة باحتمالات إعداد خطة إنفاق حكومية ضخمة خلال ولاية رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي تولت منصبها في أكتوبر الماضي، علما بأن عوائد السندات تتحرك عكسيا مع أسعارها.
في المقابل، حافظت سوق الأسهم على استقرارها، حيث ارتفع مؤشر نيكاي القياسي لفترة وجيزة بأكثر من 2 بالمئة، بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي الكبرى، على خلفية ارتفاع نظيراتها الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر نيكاي المكون من 225 سهما بمقدار 982.64 نقطة، أو 1.98 بالمئة، ليصل إلى 50,489.85 نقطة مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 27.38 نقطة، أو 0.81 بالمئة، ليبلغ 3,411.04 نقطة.
