أطلقت ألمانيا مبادرة استثمارية بقيمة 30 مليار يورو تحت اسم “دويتشلاندفوندس”، بهدف جذب رؤوس أموال خاصة لتمويل مشروعات التحول في قطاع الطاقة، ودعم التكنولوجيا، وتحديث القاعدة الصناعية. وتأتي الخطوة ضمن مسعى استراتيجي لأكبر اقتصاد في أوروبا لاستعادة تنافسيته بعد سنوات من تباطؤ النمو والركود
وبدلًا من ضخ إنفاق حكومي مباشر، يقوم تصميم المبادرة على أدوات لتقليل المخاطر أمام المستثمرين من القطاع الخاص، تشمل ضمانات وقروضًا ومساهمات عبر حصص ملكية. وتصف الحكومة الألمانية الصندوق بأنه تمويل تأسيسي مؤقت يهدف إلى دفع عملية التحول الاقتصادي، على أن يتولى آلية التنفيذ بنك التنمية الألماني المملوك للدولة، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد.
ويركّز صندوق ألمانيا على ثلاثة مسارات رئيسية: أولها دعم الشركات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على خفض الانبعاثات أو تطوير مشروعات مرتبطة بالمواد الخام الحيوية؛ وثانيها تمويل مرافق الطاقة التي تستثمر في البنية التحتية للطاقة المتجددة؛ وثالثها مساندة الشركات الناشئة والشركات في مرحلة التوسع ضمن مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحيوية وتقنيات الدفاع.
وتتضمن الحزمة أدوات محددة، من بينها توفير ضمانات تصل إلى 8 مليارات يورو لمشروعات التحول الصناعي، إلى جانب إطار ضمانات بقيمة 600 مليون يورو مخصص لعمليات الحفر الجيوحراري. كما تنص الخطة على توسيع تمويل رأس المال المخاطر وتركز بصورة أكبر على تمويل النمو ورأس المال الموجه للابتكار.
