أعلن البنك المركزي العراقي اليوم، أن الدين الخارجي للبلاد لا يتجاوز 13 مليار دولار، مؤكدا أن العجز الفعلي للسنوات 2023 و2024 و2025 سجل مستوى أقل بكثير من المخطط له.
وأوضح البنك في بيان، أن العجز خلال هذه السنوات بلغ نحو 35 تريليون دينار عراقي وتم تغطيته داخليا من خلال إصدار سندات مالية وحوالات، مشيرا إلى أن نسبة الاقتراض الفعلي تمثل 18.2 بالمئة فقط من العجز الوارد في الموازنة.
وحول الديون الخارجية الواجبة السداد، ذكر البنك أنها لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، مؤكدا أن العراق لم يتخلف عن سداد أي التزام.
ولفت إلى أن الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، فيما تم إضافة 35 تريليون دينار كديون جديدة من السنوات الثلاث الأخيرة، مبينا أن معظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.
وبحسب البيان، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة وفق التصنيف المتعارف عليه دوليا تعد معتدلة وضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد العراقي.
وأكد البنك أنه يعمل على وضع رؤية مالية متكاملة تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن الاعتماد الأحادي على النفط، بهدف تعزيز الاستدامة المالية وتجنب العجز في الموازنة.
