تأسست شركة “هوم تاون للتطوير العقارى ” قبل نحو 5 سنوات ونجحت في تدشين 4 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بأنشطة متنوعة بين تجارى وإدارى وطبى، أولهم مشروع ” زاها” وهو مشروع تجارى إدارى طبى يقام على مساحة 7200 متر مربع بمنطقة المولات الواقعة بين الحى السكنى R3 والحى السكنى R2، ويتكون من 10 أدوار ونجحت الشركة فى تنفيذ ما يزيد عن 70% من أعماله الإنشائية
.
والمشروع الثانى هو “لافاييت مول” ويقع على مساحة 23 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 25 ألف متر لاند سكيب، ويقام على مبنيين، بالقطعتين 1-2 بمنطقة الـDown Town، بارتفاع أرضى و5 طوابق مكررة، ويضم حوالى 600 محل تجارى و85 مطعمًا أو كافيه، بواقع 80 ألف متر مساحة بيعيه ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة تزلج على الجليد ونافورة راقصة،
بالإضافة إلى مشروع فيليدج مول الذى يقام على مساحة 20 ألف متر مربع وبارتفاع أرضى و5 أدوار متكررة، ويتكون المشروع من مبنى تجارى مخصص للمطاعم والكافيهات، إلى جانب أنه يضم مجمع 8 قاعات للسينما ومسرح رومانى،
ومشروع يودورا مول على مساحة 10.5 ألف متر مربع، ويضم مولًا تجاريًا ومجمع مطاعم وبدروم لانتظار للسيارات، حيث تم تصميم المشروع بارتفاعات تصل لنحو 6 طوابق تجارية.
وعن مستقبل السوق العقاري في ضوء ما يشهده العالم من أزمات وتحديات يري المهندس ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقارى، إن القطاع العقارى يواجه عددا من التحديات من بينها زيادة أسعار مواد البناء، فضلا عن نقص بعض الخامات، والتى تأثرت بضعف الإنتاج، وصعوبة الاستيراد، وهو الأمر الذى أثر بشكل واضح على معدلات تنفيذ المشروعات، والتى تشهد تراجعًا، ما قد يؤدى إلى تأخير تسليم الوحدات عن الموعد المتفق عليه مع العملاء.
وأضاف المهندس ضياء الدين فرج لـ “BusinessNews ” أن عددًا من الآليات التى يجب أن تكون مختلفة تماما حفاظا على القطاع العقارى والشركات العاملة فى القطاع لمواجهة تحديات نقص السيولة المالية وارتفاع التكاليف، كما أن القطاع العقارى يحتاج إلى نموذج جديد للتعامل مع الأزمة بداية من عملية طرح الأراضى وصولا إلى تقديم منتج نهائى جاهز للعميل، بالإضافة إلى إعادة النظر فى أسعار الأراضى، والتى تمثل حاليا 40% من تكلفة المشروع، وهى نسبة مبالغ بها للغاية فيجب ألا تتخطى النسبة العادلة والمنطقية 20% من التكلفة الكلية وكذلك يجب إعادة النظر فى فترات السداد.
وأوضح أنه يجب وضع نماذج أخرى للبيع بخلاف الطريقة التقليدية التى اعتدنا عليها وتوجد نماذج عديدة موجودة فى باقى الدول ومنها أن يكون البنك شريك أساسى للمطور ويقوم بتمويله بشكل مباشر منذ اليوم الأول للمشروع بعد إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه وتقديم الضمانات المناسبة المطلوبة من البنك، ثم يبدأ عملية التنفيذ والتسويق ويقوم العميل بدفع نسبة مقدم من سعر وحدته للمطور ويدخل البنك ليسدد باقى حساب المشروع للمطور، ويستكمل البنك دوره بنظام التمويل العقارى ليواصل تحصيل الأقساط من العملاء مباشرة، وهذا النموذج يلغى المخاطر الموجودة على المطور وفى نفس الوقت يقضى على ظاهرة تأخر تسليم المشروعات.
