انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان بنسبة 2.9 في المئة خلال مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في خامس تراجع شهري متتال، والأكبر منذ قرابة عامين، في ظل استمرار نمو الأجور بوتيرة أبطأ من معدل التضخم.
وأوضحت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، في بيان اليوم، أن هذا الانخفاض يعد تسارعا ملحوظا، مقارنة بتراجع نسبته 2.0% في أبريل، وهو الأكبر منذ سبتمبر 2023، ويرجع بشكل رئيسي إلى هبوط حاد في المكافآت.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن البيان أن الأجور الاسمية، والتي تشمل متوسط الدخل النقدي الشهري للعامل (الأجر الأساسي بالإضافة إلى العمل الإضافي)، ارتفعت بنسبة 1.0 في المئة، لتصل إلى 300,141 ينا (2000 دولار أمريكي)، مواصلة ارتفاعها للشهر الـ41 على التوالي.
وكانت الشركات اليابانية قد وافقت، خلال مفاوضات الأجور الربيعية لهذا العام، على رفع الأجور 5.25 بالمئة في المتوسط، مسجلة بذلك ثاني زيادة سنوية على التوالي تتجاوز 5 بالمئة، وفقا لأكبر اتحاد نقابي في البلاد، لكن أسعار المستهلك ارتفعت 4 بالمئة في مايو، مدفوعة بارتفاع تكاليف الأرز وغيره من المواد الغذائية، مما أبقى الأجور الحقيقية، أو المعدلة حسب التضخم، في نطاق سلبي.
وانخفض متوسط الأجور في شهر مايو بسبب انخفاض الأرباح الخاصة، بما في ذلك المكافآت وبدلات التنقل، والتي انخفضت 18.7 بالمئة لتصل إلى 12,595 ينا.
