شهدت سوق الأسهم في المنطقة العربية قيام عدد من الشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها من جديد وذلك منذ بداية العام الجاري ما أثار التساؤلات حول أسباب هذا التوجه وسط الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم بسب تصاعد الحرب التجارية ؟. وأكد محللون ماليون ، إن إقدام الشركات المدرجة على شراء أسهمها تعد وسيلة تستخدمها الشركات لتحسين صورتها في السوق، خاصة عندما تكون أسعار الأسهم قد تعرضت لضغوط بسبب الظروف الاقتصادية أو التقلبات السوقية.
وأوضح المحللون أن تلك العمليات تهدف الشركات منها دعم سعر السهم وزيادة قيمته السوقية. من خلال تقليل المعروض من الأسهم في السوق، تخلق الشركات طلبًا إضافيًا على أسهمها، مما قد يسهم في تعزيز سعرها في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبات غير متوقعة. وأشار المحللون إلى أن هذه الظاهرة قد تُستخدم كأداة لتعزيز سعر السهم ودعم قيمته السوقية، لكنها قد تعكس أحيانًا سوء استخدام للموارد أو محاولة لتجميل صورة الشركات في ظل ضغوط السوق. كما ترتبط هذه العمليات بمصالح إدارات الشركات، وقد تُستخدم في أحيان أخرى كإجراء وقائي ضد تقلبات الأسواق.
ومن جانبها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة “الحرية لتداول الأوراق المالية”، إن إعادة شراء الأسهم تُعد سياسة تتبعها العديد من الشركات بهدف خلق قوة شرائية على السهم، مما يؤدي إلى تحركه سعريًا على شاشة التداول. ولفتت إلى أن هذا التحرك يجذب سيولة تداولية ترفع سعر السهم، وهو ما يدفع العديد من المتعاملين الراغبين في الربح السريع إلى الدخول للسوق. وأضافت أنه نتيجة اضطرابات الأسعار، قد يتعرض السهم لضغوط بيعية تؤثر سلبًا على قيمته السوقية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من تلك القيمة.
وأوضحت رمسيس أن عمليات الشراء قد تكون عبر شراء أسهم خزينة، أو من خلال شراء مباشر من قبل كبار المساهمين أو المالكين، ويكون الهدف دائمًا هو “تحريك المياه الراكدة” في التداول. ونوهت إلى أن الشراء خارج نظام أسهم الخزينة لا يُقيّد المشتري بتوقيت معين لتسوية التعاملات، مما يمنحه مزيدًا من الحرية في التحكم بالصفقة.
و صرح مينا رفيق، مدير البحوث بشركة برايم للاستثمار، أن أسواق الأسهم في المنطقة تأثرت بشكل محدود نسبيًا بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، الناتجة عن حرب التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأرجع ذلك إلى أن الشركات المصدرة في المنطقة قد تستفيد من الحرب التجارية، خاصة أن التعريفات الجمركية المفروضة في دول المنطقة تُعد الأدنى مقارنة بتلك المفروضة على بقية الدول، مما يمنح هذه الشركات ميزة تنافسية.
