أعلنت وزارة المالية، أن المصروفات العامة بالموازنة ارتفعت بنسبة 20.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بزيادة 299.6 مليار جنيه، لتصل إلى 1.761 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.461 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضحت الوزارة، في تقريرها، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 18.8%، مسجلًا 286.3 مليار جنيه، مقارنة بـ240.8 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 19% ليصل إلى 83.8 مليار جنيه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وسجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نموًا بنسبة 42.5%، ليبلغ 278.7 مليار جنيه، مقابل 195.5 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 9ر3 مليار جنيه ليزيد مخصصات دعم السلع التموينية إلى 58.9 مليار جنيه، ودعم الإسكان لمحدودي الدخل إلى 5.2 مليار جنيه، ودعم الصادرات إلى 3.9 مليار جنيه.
وأوضحت أن دعم الإنتاج الصناعي زاد ليصل إلى 2ر5 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على التأمين الصحة والأدوية بنحو 3ر2 مليار جنيه ليصل إلى 8ر2 مليار جنيه، وحقق الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 7ر19 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ 6ر85 مليار جنيه، وحقق الإنفاق على علاج المواطنين 1ر7 مليار جنيه.
وأشارت، إلى ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفوائد بنسبة 4ر18% لتصل إلى 939 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 9ر792 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود ضبط الإنفاق العام بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
ولفتت، إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 4ر25% ليسجل 7ر101 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 81 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 27% ليبلغ 5ر151 مليار جنيه، مقابل 3ر119 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وأضافت، أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنسبة 1ر1% ليصل إلى 7ر92 مليار جنيه مقابل 6ر93 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.
