عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بحضور وزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللقاء مخصص لمناقشة سبل تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن وزير الاستثمار قدم في وقت سابق مجموعة من المقترحات المتعلقة بتخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بهدف تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الجديدة.
وشهد الاجتماع تقديم عرض تفصيلي حول الأعباء المالية والإجرائية التي تواجه المستثمرين، والتي تضمنت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات، فضلاً عن تعدد جهات التحصيل.
كما تمت مناقشة الأعباء المالية غير الضريبية التي تتحملها الشركات، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على مراحل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي.