تعتبر صناعة الأسمدة من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، كما تُعتبر مصر من أكبر مصدري الأسمدة في المنطقة حيث تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية لعام 2024 حاجز الـ 5 مليارات دولار، بنسبة نمو 10% مقارنة بالعام السابق.
كما ان الأسمدة المصرية، خاصة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، تُصدر إلى العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا، أمريكا ، والعديد من الدول الإفريقية والآسيوية. وقد ساهمت سياسة التوسع في الإنتاج المحلي للأسمدة في تعزيز هذه الصادرات وتوسيع الأسواق المستهدفة. حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة و التوسع في صناعة الأسمدة يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد. هذا يعني تقليل الأعباء المالية على الدولة وتوفير العملة الصعبة التي كان يتم صرفها في استيراد الأسمدة من الخارج.
تعد الأسمدة هي أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تحسين خصوبة الأرض وزيادة الإنتاج الزراعي. التوسع في تصنيع الأسمدة يضمن توفر كميات كافية منها للمزارعين، مما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل.
ومع فتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة وهو ما يتيح لمصر التوسع في أسواق جديدة، خاصة في الدول الإفريقية والآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على الأسمدة لتحسين إنتاجها الزراعي. وقد ساعدت سياسة التوسع على فتح أسواق جديدة لصادرات الأسمدة المصرية. و خفض أسعار الأسمدة: التوسع في الإنتاج المحلي يُسهم في خفض أسعار الأسمدة في السوق المحلي. هذا يوفر للمزارعين فرصة للحصول على الأسمدة بأسعار أقل، مما يعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج الزراعي بتكلفة أقل.
مع التوسع في صناعة الأسمدة، يتم التركيز على تطوير الأسمدة لتلبية احتياجات الزراعة وهو ما يعزز من سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية. و الاستفادة من الموارد المحلية: التوسع في صناعة الأسمدة يعتمد على الاستفادة من الموارد المحلية مثل الغاز الطبيعي والفوسفات، مما يقلل من الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزز من قدرة مصر على التصنيع المحلي.
