رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى B من B-، مع نظرو مستقبلية مستقرة. وأشادت الوكالة بالإصلاحات المالية التي نفذتها الحكومة المصرية، وربطت هذه الإصلاحات برفع التصنيف الائتماني للبلاد، موضحة أنه من بين العوامل التي ساهمت في هذا الرفع هو تباطؤ وتيرة الإنفاق الرأسمالي الكبير، بالإضافة إلى صدور مرسوم يحدد سقفًا أقصى للاستثمار العام الإجمالي عند تريليون جنيه مصري، وهذا الإجراء يساهم في تحقيق المزيد من الانضباط المالي وتجنب المديونية المفرطة.
وأشارت الوكالة إلى أن إدراج 59 كيانًا اقتصاديًا ضمن محيط الحكومة العامة في ميزانية العام المالي الجديد سيساعد في تحسين إدارة الإنفاق العام بشكل عام، لكنها تجر أي تعديل على المقاييس المالية لتضمين هذا التعريف، الذي سيشمل خفض نسبة الفائدة إلى الإيرادات إلى النصف تقريبًا.
كما أكدت فيتش على أهمية الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود، في احتواء عجز الموازنة العامة، الذي تفوق على التوقعات في السنة المالية 2024 بنحو 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعاتها بتباطؤ كبير في معدل التضخم في مصر خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن معدل التضخم انخفض بالفعل إلى 26.4% في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 35.7% في فبراير. وتتوقع فيتش أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي، حيث تتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، ثم إلى 10.6% في نهاية السنة المالية 2026. وعزت الوكالة هذا التباطؤ المتوقع إلى عدة عوامل، من بينها التأثيرات الأساسية الكبيرة، والتوقعات الأفضل باستقرار أسعار الصرف على نطاق واسع.
وبالتزامن مع تباطؤ التضخم، تتوقع فيتش أيضًا خفضًا في أسعار الفائدة الأساسية، التي ظلت عند مستوى 27.25% بعد سلسلة من الزيادات بلغت 800 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2024. وتتوقع الوكالة أن تنخفض أسعار الفائدة إلى مستويات تتفق مع معدل فائدة حقيقي يبلغ نحو 4%.
وأشارت فيتش إلى أن هذا الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض تكاليف خدمة الدين العام، خاصة وأن الدين المحلي قصير الأجل. وتتوقع الوكالة أن تنخفض نسبة فائدة الدين إلى الإيرادات الحكومية إلى نحو 37% في السنة المالية 2029، مقارنة بذروتها التي بلغت 61% في السنة المالية 2025.
