أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية اعتبارا من 1 وحتى 8 سبتمبر وذلك فى 14 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالى مساحة 5 ملايين و482 ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، على أن يكون التقديم على الخريطة الاستثمارية بالدخول على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح.
الخريطة تُتيح الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضى المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء فى إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر فى كل المراحل التى يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال
وأوضح البيان، أنه سيتم دراسة الطلبات ثم الاعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التقديم (٨ سبتمبر)، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” ورسائل بالبريد الإلكترونى “Email” للسادة المستثمرين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
وفى المراحل المُقبلة ستُتيح منصة مصر الصناعية الرقمية فى إصداراتها معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مُؤمْنة للمستندات توفيرًا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فنى متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في غداً الأحد 1سبتمبر 2024 بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) والشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، حيث تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين.
وتستهدف المنصة، تعظيم تمكين الصناعة المصرية من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. ومن بين خدمات منصة مصر الصناعية، خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، خدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك، وفق بيان وزارة الصناعة.
وأشار بيان الوزارة، إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء وإصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة.
كما أوضح بيان وزارة الصناعة، أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث أنه من المُستهدف أن تكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات.
بالإضافة إلى أن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكل طلبات الخدمات المُقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب.
وحرصًا من الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص للمتقدمين، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي على الموقع الالكتروني للمنصة بما في ذلك أسماء الفائزين.
