حققت الشركة المصرية للاتصالات، نتائج أعمال متميزة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة لمصرية، وجاءت أهم مؤشرات نتائج النصف الأول من عام 2024: حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموًا قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 38 مليار جنيه مدفوعًا بزيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51%، و103%، على التوالي.
و أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، وزاد عدد مشتركي الهاتف الثابت والإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوي لكل منهما، بينما زاد عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل مبلغ 15.5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 41%، وساهم مزيج الإيرادات المحسنة إلى جانب جهود ترشيد التكاليف، في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية الزائدة.
حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6.5 مليار جنيه دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق ليحقق هامش ربح قدره 17% ونجح الأداء التشغيلي المتميز والزيادة الكبيرة في إيراد الاستثمار في فودافون بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بالزيادة التي تمت على أسعار الخدمات المقدمة في الحد من تأثير زيادة مصروفات الفائدة 2.6 مرة على أساس سنوي، بالإضافة إلى 0.5 مليار جنيه خسائر فروق العملة خلال الفترة نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 8 مليارات جنيه بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 27.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالي 80% من النفقات الرأسمالية النقدية لعام 2024، ومن الجدير بالذكر أن القفزة التي شهدتها النفقات الرأسمالية النقدية ترجع في جزء منها إلى الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية بالإضافة إلى تركيز معظم المدفوعات المستحقة للعام الجاري خلال النصف الأول من العام، وبلغت قيمة المدفوعات للموردين 7.5 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الالتزامات البالغة 10.9 مليار جنيه الواجبة السداد خلال العام المالي 2024.
بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.4 مرة مقارنة بـ1.7 مرة في عام 2023 وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
بلغت التدفقات النقدية الحرة سالب 10.4 مليار جنيه بسبب الضغوط الناتج عن سداد تسهيلات الموردين البالغة 7.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 ما يمثل 68% من المدفوعات المقررة في موازنة عام 2024 بالإضافة إلى مبلغ 6.4 مليار جنيه قيمة مدفوعات التراخيص، وتصل التدفقات النقدية الحرة إلى سالب 958 مليون جنيه في حال استبعاد مدفوعات التراخيص وإضافة توزيعات الأرباح النقدية من فودافون المحصلة في يوليو 2024 والتي تبلغ قيمتها 3.1 مليار جنيه بعد الضرائب