سجلت اليابان عجزا تجاريا قدره 1.22 تريليون ين (7.7 مليار دولار) في مايو الماضي، بعد أن أدى ضعف الين إلى تضخم قيمة الواردات، رغم الزيادة المستمرة في الصادرات التي بلغت مستوى قياسيا. وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية، أن بيانات حكومية أظهرت اليوم أن الواردات ارتفعت بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق إلى 9.50 تريليون ين، مدعومة بالمنتجات البترولية والنفط الخام من بين عناصر أخرى. فيما ساعدت شحنات السيارات القوية إلى الولايات المتحدة والطلب القوي في الصين على آلات صنع الرقائق على رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 13.5 في المائة إلى 8.28 تريليون ين، وهو الأكبر على الإطلاق لشهر مايو.
وكانت اليابان في المنطقة الحمراء للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض العجز بنسبة 11.6 في المائة عن العام السابق، وفقا لتقرير أولي صادر عن وزارة المالية. وانخفض الين بنحو 15 في المائة مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما وجه ضربة لليابان التي تعاني من شح الموارد من خلال تعزيز قيمة الواردات.
وكان الطلب القوي على السيارات في الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي لليابان، أمرا إيجابيا للاقتصاد الياباني القائم على التصدير، على الرغم من تعرض قطاع السيارات المحلي لفضائح اختبارات السلامة، مما أدى إلى وقف شحنات بعض النماذج.
وذكرت الوزارة أن اليابان حققت فائضا تجاريا قدره 473.64 مليار ين مع الولايات المتحدة، بزيادة 10.9 بالمئة. وقفزت الصادرات بنسبة 23.9 بالمئة إلى 1.70 تريليون ين، وهو مستوى قياسي في شهر مايو. وارتفعت الواردات أيضًا بنسبة 29.7% إلى 1.23 تريليون ين، مدعومة بمحركات الطائرات والغاز الطبيعي المسال.
