أظهرت وثيقة صادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري بشأن مراجعة الحساب الختامي للعام المالى2022-2023، أن مصر سدد قروضا محلية وأجنبية بقيمة 869.1 مليار جنيه في مقابل 524.9 مليار جنيه خلال العام الأسبق .
وأضافت الوثيقة أن حجم أعباء خدمة الدين خلال العام المالى الماضي سجلت 1.6 تريليون جنيه بنسبة 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل 10.10 تريليون جنيه، في مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال العام الأسبق والذي سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي 7.9 تريليون جنيه.
وبذلك تكون خدمة أعباء الدين في العام المالى الماضي سجلت زيادة 48.1% عن العام الأسبق، كما ارتفعت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي من 14% خلال العام المالى الأسبق إلى 16.3% خلال العام المالى الماضي.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تقريرها الصادر إنه رغم زيادة حجم أعباء خدمة الدين سنويا ولكن لا يجب النظر فقط إلى القيمة المطلقة لحجم أعباء الدين ولكن النظر إلى نسبة حجم هذه الأعباء مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت” نجد أقل نسبة في السنة المالية للعام الأسبق بلغت 14% وكذلك فإن هذه الأعباء ترجع إلى تراكم الاقتراض السنوي لتمويل عجز الموازنة، وتم الإشارة سابقا إلى الوجه الآخر لعملية الاقتراض بأنه ليس دين فقط ولكن هناك مزايا أخرى للاقتراض والقدرة على تحمل الأعباء لهذا الدين”.
