تقوم رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة إلى المقر الرئيس لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية؛ وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي الرئيسة الجديدة للبنك ناديا كالفينو، مهام منصبها، ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، بعدما بدأت مهام عملها رسمياً مطلع العام الجاري.
في هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، 25 معلومة حول العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.
وبحسب البيان، يعد بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في العالم، وواحد من أكبر مقدمي تمويل المناخ، ويقدم خدمات المالية وغير المالية في أكثر من 160 دولة حول العالم.
و بدأت العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي عام 1979 حيث يعمل البنك بصفته الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي على توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، ومنذ هذا التاريخ قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص.
و افتتح بنك الاستثمار الأوروبي أول مكتب له في القاهرة عام 2003، ويعد أول مكتب للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي ما يعكس الثقل الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات المميزة مع المؤسسات المالية الأوروبية.
وأشارت إلى أن عام 2020 مثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم العلاقات مع القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ فلافيا بالانزا، مدير عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي.
وفي ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع إطار شراكة جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام 2021-2027، يعزز مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة، والتموين، ودعم العمل المشترك مع القطاع الخاص، في إطار مبادرة “فريق أوروبا” التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي (NDICI)؛ بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
و في عام 2020، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي خارطة طريق المناخ 2021-2025، والتي تسلط الضوء على كيفية دعم البنك للعمل المناخي من خلال عدة نقاط رئيسية بما في ذلك: ضمان انتقال عادل للجميع، ودعم العملية المتوافقة مع اتفاق باريس، وتسريع التحول من خلال التمويل الأخضر، وبناء التماسك الاستراتيجي والمساءلة، وتستهدف مجموعة البنك من تلك الخطة تنفيذ أجندتها الطموحة لدعم تريليون يورو من استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية في العقد حتى عام 2030 ولتقديم أكثر من 50% من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للعمل المناخي والاستدامة البيئية وذلك بحلول عام 2025.
وتتوافق تلك التوجهات مع أولويات مصر في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام 2050، والمساهمات المحددة وطنياً NDCs، وقيام وزارة التعاون الدولي، بتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لحشد التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وخلال عام 2022 ومع استعداد مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، شهدت تلك الفترة تطوراً كبيراً في العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الذي كان يشغل حينها رئاسة مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية نظمت وزارة التعاون الدولي، اجتماعاً برئاسة مشتركة مع البنك ووزارة الخارجية؛ لبنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث تم شهد مناقشات فعالة حول التعاون المشترك لاسيما في مجال العمل المناخي والتحول الأخضر، ودعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي».
ويسهم بنك الاستثمار الأوروبي بدور حيوي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»NWFE محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما أنه يقوم بدور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+»، وفي وقت سابق تعهد بنك الاستثمار الأوروبي بإتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو عام 2030 لبرنامج «نُوَفِّــي».
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية ممول للقطاع الخاص في مصر، ووفقاً للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فقد بلغت إجمالي التمويلات والاستثمارات التي أتاحها البنك في الفترة من 2020 إلى 2023، نحو بقيمة 2.8 مليار دولار.
وتعد جمهورية مصر العربية أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي، خارج دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعدد آليات ومجالات التعاون المشترك ونظراً للجهود التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وعدد شركات القطاع الخاص التي يتعامل معها البنك.
وفي ذكرى مرور 20 عاماً على افتتاح مكتب البنك في القاهرة دخلت العلاقات بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي مرحلة جديدة، بتحويل مكتب البنك في القاهرة إلى مركز إقليمي، وقد تم ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2023 بحضور دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك.
واختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين، كما أنه يأتي تتويجاً لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري.
ويسهم المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ويدفع التعاون جنوب جنوب، ويتولى السيد/ جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.
وتبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية لتمويل مشروعات الدولة التنموية 3.6 مليار دولار لتمويل 18 مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
وعلاوة على ذلك، من عام 2020 إلى عام 2023، تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية 1.896 مليار دولار في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لتمويل 7 مشروعات في قطاعات متنوعة، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه ومياه الصرف الصحي؛ مما جعله الشريك التنموي الثاني على مستوى فريق أوروبا الذي قدم تمويلات تنموية لمصر خلال تلك الفترة والشريك الأوروبي الأول الذي قدم تمويلات لمصر على مستوى القطاعين العام والخاص.
و بالإضافة إلى التمويلات التنموية، يعزز بنك الاستثمار الأوروبي، الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وفي إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، نسقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك؛ لتقديم دورات تدريبية لكوادر الوزارات المصرية المعنية بالعمل المناخي، من بينها الزراعة، والري، والمالية، والبيئة، والخارجية؛ وذلك حول التمويل المناخي، وتمويل التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي العديد من برامج الدعم الفني من بينها الدعم الفني لوزارة التعاون الدولي، حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وعززت وزارة التعاون الدولي، من تعاونها مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال تمكين المرأة، حيث تم تنظيم قمة المرأة 2022، في إطار رئاسة البنك لمجموعة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية والجهات الوطنية؛ بهدف دعم النهوض بجهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتحقيق مستقبل أكثر مرونة.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريراً مفصلاً تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»؛ لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
