تراجع حجم الاكتتابات العامة الأولية في البورصات العالمية خلال 2023 بواقع 33%، لتبلغ متحصلات الطروحات 123.2 مليار دولار عبر نحو 1300 طرح، مقارنة بنحو 184.3 مليار دولار للعام السابق عبر طروحات تجاوزت 1400 طرح.
وتأثر حجم الاكتتابات الأولية العالمية بشكل أساس من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وكذلك بعض دول آسيا، رغم النمو في الطروحات الجديدة في أمريكا، بفعل عدد من العوامل كان أبرزها التشديد الصارم للسياسات النقدية، وكذلك التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم.
وبحسب بيانات صادرة عن الاتحاد العالمي للبورصات، وتقرير شركة ey، فإن قائمة أكبر 10 أسواق عالمية من حيث حصيلة الطروحات جاءت كالتالى.
شنغهاي
في المراتب الأولى بين البورصات العالمية جاءت شنغهاي وسنتشن الصينية، بنحو 28 و20 مليار دولار من خلال 230 طرحا، لتستحوذ على 23 و17 في المائة من حصيلة الطروحات خلال 2023.
بعد ذلك، جاءت بورصة ناسداك بطروحات 11.6 مليار دولار، تمثل نحو 9.4 في المائة، ثم بورصة نيويورك بنحو 10.7 مليار دولار تشكل 8.7 في المائة. أما بورصة الهند فجاءت خامسا بطروحات 6.9 مليار دولار، ثم هونج كونج بنحو 5.6 مليار دولار تمثل 4.5 في المائة.
سوق أبوظبي
واستطاعت سوق أبوظبي تسجيل طروحات بنحو 5.5 مليار دولار عبر ستة طروحات، لتحتل المرتبة السابعة على مستوى بورصات العالم، مستفيدة من الإدراج الكبير لشركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية “أدنوك”.
ويعد طرح “أدنوك” أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية وكذلك الأكبر في المنطقة خلال 2023، كما يعد ضمن شركات مدعومة من الدولة يجري إدراجها كجزء من خطط لتعزيز النشاط في أسواق الإمارات.
طوكيو
حلت طوكيو ثامنا بطروحات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال تمثل 3.4 في المائة من طروحات العام الماضي. وفي السعودية، بلغت حصيلة الطروحات 3.6 مليار دولار تمثل نحو 3 في المائة من الإجمالي العالمي، ما يجعل السوق في المرتبة التاسعة على مستوى العالم، وعاشرا إندونيسيا بنحو 3.6 مليار دولار تمثل 2.9 في المائة.
رغم تراجع حجم الطروحات في السعودية مقارنة بعام 2022، إلا أن طرح شركة “أديس القابضة” عزز من حصيلة الطروحات، حيث يعد طرح “أديس” ثاني أكبر طرح في المنطقة خلال 2023 بحصيلة بلغت 1.2 مليار دولار.
وبلغت متحصلات الطروحات في سوقي أبوظبي والسوق السعودية خلال العام الماضي نحو 9.1 مليار دولار، ما يمثل نحو 7.4 في المائة من إجمالي متحصلات الطرح عالميا، ونحو 81 في المائة من حصيلة طروحات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأتي ذلك بفضل إدراجات عديدة من الشركات الحكومية.
