تستهدف مصر مضاعفة صادرات البترول والغاز لتسجل 36 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بحوالي 18 مليار دولار خلال عام 2021-2022، والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز الطاقات الإنتاجية لتصبح مصر لاعباً عالمياً في سوق الطاقة.
وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، الصادرة عن مجلس الوزراء، تخطط الحكومة المصرية لمواصلة زيادة الاستثمارات بقطاعي النفط والغاز لجذب عدد أكبر من المستثمرين من خلال تطوير نظم المزايدات، وتبسيط الإجراءات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب
وأكدت الوثيقة، أنه من المستهدف خفض انبعاثات قطاع البترول والغاز المصري بنسبة 65% بحلول عام 2030، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي للدولة من 0.5% عام 2022 إلى 5 بحلول عام 2030.
كما تستهدف الحكومة التوسع في تنفيذ مشروعات وقف حرق غازات الشعلة في إطار انضمام قطاع البترول المصري إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، كشفت الوثيقة أنه من المستهدف تنفيذ مشروعات حيوية لإحلال الواردات من النفط والغاز بمنتجات محلية.
كما تخطط مصر الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ في سياق الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات 1.4 مليار دولار تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا أتش ” كربونات الصوديوم ” والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة والتي تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل، ومشروعي مشتقات الميثانول والايثانول الحيوي بدمياط.
وتستهدف الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل يسمح بوجود مرونة في تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلبات أسعار سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.
ومن المستهدف في إطار مبادرة حياة كريمة تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز الحوالي 926 قرية كمرحلة أولى، حيث جارى العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم توصيل الغاز الطبيعي إليها، علاوة على 203 قرية جارى تنفيذ الشبكات الخارجية بها.
وذكرت الوثيقة، أنه من المخطط تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024، ومواصلة تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
