حقق بنك القاهرة صافي أرباح بنهاية النصف الأول من عام 2023 نمواً بنحو 41%، بقيمة 2.6 مليار جنيه ، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022. وكشفت القوائم المالية للبنك عن تسجيل أرباح قبل الضرائب بقيمة 4.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية. و ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 62%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022بمعدل نمو 38%.
وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: أن البنك حقق نتائج أعمال ايجابية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ، والاستمرار في تحقيق الأداء المتميز على الصعيدين التشغيلي والمالي”.
وأكد “فايد” أن الاستثمارفي البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام،وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية البشرية بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية يونيو 2023 بلغت 4.8 مليار جنيه.
كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.5% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 39.2% خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند15.40%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى406 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 26%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالي2023، بفضل النجاح في تطبيق خطط النمو الطموحة بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية والتي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها55 مليار جنيه بمعدل 22% لترتفع إلي 305 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 .
واستحوذت ودائع الأفراد على نحو 51% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 154مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 135 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 19مليار جنيه وبمعدل نمو 14% ، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 49% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 151مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 115 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 36مليار جنيه وبمعدل نمو 31%.
كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 20.4 مليار جنيه لتصل إلى160.9 مليار جنيه بنهاية يونيو2023 مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 14%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 53% بنهاية يونيو 2023.
وفي مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال الربع الثاني من عام 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي مما أسفر عن تحقيق نمواً برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها12.6مليارجنيه لتصل إلى 79.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 67 ملياربنهاية ديسمبر 2022 وذلك بمعدل نمو 19%.
