ترجع أسباب ارتفاع التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي 2022 إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام والمنتجات الأولية والتي تسببت في 7.5 نقطة مئوية من معدل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المنتجة في ألمانيا والبالغ 3.8 بالمئة 2022، فيما أسهم ارتفاع أرباح الشركات في هذا المعدل بـ 4.1 نقطة مئوية وارتفاع الأجور بـ 6.0 نقطة مئوية. وفقا لتقرير صادر عن معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية،
وأوضح تيمو فولمرسهويزر مدير المعهد، أن ارتفاع أسعار المنتجات الأولية أدى إلى ارتفاع الأسعار ولاسيما في قطاع الزراعة (حيث أسهم بـ 14 نقطة مئوية من معدل ارتفاع الأسعار البالغ 2.34 بالمئة وفي قطاع الصناعة أسهم بـ 4.12 نقطة مئوية من معدل بلغ 9.13 بالمئة وفي قطاع البناء، أسهم بـ 4.7 نقطة مئوية من معدل بلغ 2.16 بالمئة، بالإضافة إلى قطاع التجارة والنقل والضيافة الذي أسهم فيه بـ 7 نقاط مئوية من معدل بلغ 3.11 بالمئة).
وتابع فولمرسهويزر قائلا: “تمكنت بعض الشركات في العام الماضي من توسيع نطاق هوامش الأرباح بفضل الطلب القوي في العديد من القطاعات المتعلقة بالاستهلاك”. وأسهم ارتفاع الأرباح بـ 1.10 نقطة مئوية في معدل التضخم في قطاع الزراعة وبـ 5.6 نقطة مئوية في قطاع البناء وبـ 6.2 نقطة مئوية في التجارة والنقل والضيافة. وفي المقابل، أدى تراجع الأرباح في بعض القطاعات الاقتصادية، طبقا للبيان، إلى تخفيض التضخم بمقدار 3 نقاط مئوية في مجالات خدمية أخرى حيث أدى تراجع الأرباح إلى تخفيض التضخم بـ 9.1 نقطة مئوية في قطاع المعلومات والاتصالات وبنقطة مئوية في قطاع شركات تقديم الخدمات.
