أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون رفع سقف الدين، لينهي بذلك المساومات الحزبية التي استمرت لأشهر، وقد وافق مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية على تعليق سقف الدين حتى عام 2025، وذلك قبل أربعة أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين لنفاد أموال الولايات المتحدة وتخلفها عن دفع فواتيرها.
و بموجب التشريع، ستتم استعادة ما يقارب 27 مليار دولار من أموال الإغاثة غير المستخدمة لجائحة كوفيد-19، وسيخفض التمويل الجديد الموجه إلى إدارة الإيرادات الداخلية والبالغ 80 مليار دولار بنحو 21 مليار دولار، وسيتم وضع حدود على قسائم الطعام للأشخاص حتى سن 54، وسيوفر الاتفاق وفورات تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.
ورغم التوصل إلى اتفاق سقف الدين إلا أن وكالة فيتش، أبقت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة AAA تحت المراقبة السلبية، حيث رأت أن المواجهات السياسية المتكررة حول حدود الديون والتعليق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد المحدد يقلل الثقة في الحوكمة فيما يتعلق بالمسائل المالية والديون. أخذت فيتش في الاعتبار الآثار المترتبة على أحدث حلقة من أحداث سياسة حافة الهاوية وتوقعات مسارات المالية العامة والديون على المدى المتوسط.
ورأت الوكالة أن التوصل إلى اتفاق رغم الحزبية السياسية الساخنة مؤشر إيجابي ولكن المواجهات السياسية المتكررة والتعليق في اللحظة يقلل الثقة في الحوكمة فيما يتعلق بالمسائل المالية والديون.
أوضحت فيتش، “كان هناك تدهور مطرد في الحوكمة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مع زيادة الاستقطاب السياسي والحزبية كما شهدته انتخابات 2020 المتنازع عليها، وأدت سياسة حافة الهاوية المتكررة بشأن حد الدين والفشل في معالجة التحديات المالية من الإنفاق الإلزامي المتزايد إلى ارتفاع العجز المالي وعبء الديون.”
وتعتزم وكالة فيتش حل مشكلة المراقبة السلبية على تصنيف الولايات المتحدة AAA في الربع الثالث من عام 2023. وذكرت الوكالة أن التماسك والمصداقية في صنع السياسات، وكذلك المسارات المالية المتوسطة الأجل المتوقعة ومسارات الديون ستكون من العوامل الرئيسية في التقييم المقبل.
