تشارك مصر في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد بالصين التي تُعقد بمقره الرئيسي بمدينة شنغهاي بالصين خلال يومي 30 و31 مايو الجاري. وتنعقد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد تحت عنوان “عصر جديد للتنمية العالمية”. ومن المقرر أن تركز الاجتماعات على التحديات التي تواجه جهود التنمية العالمية، ودور بنك التنمية الجديد في تشكيل حقبة جديدة للتنمية في دول البريكس وغيرها من الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، من خلال حشد الموارد لتعزيز جهود تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات التنموية.
وكان بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول “البريكس”، ويتخذ من مدينة شنغهاي بالصين مقرًا له، قد أعلن في وقت سابق انضمام مصر بشكل رسمي لقائمة أعضاءه، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.
ويعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسى والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية وكذلك مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة COVID – 19على الاقتصاد العالمى، وتأسس عام 2015 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار.
و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص يُعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة، فى ظل التحديات العالمية الراهنة حيث يُسهم فى تخفيف الضغط على موازنات البلدان النامية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى الوقت الذى أصبح فيه الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، وأكثر كُلفة، موضحًا أنه يجب حشد التمويلات التنموية بمختلف الأدوات المالية المبتكرة، لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالبلدان النامية، وتعظيم جهود تطوير البنية التحتية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة فى مجال التنمية المستدامة.
قال الوزير، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، في الصين، إن بنك التنمية الجديد يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة تساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة بشتى المجالات خاصة: «النقل، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية»، لافتًا إلى أننا نتطلع لمساندة الجهود المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية مصر 2030 ، على نحو يعزز سبل التعاون معًا لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
أضاف الوزير، أن مصر فى موقع جغرافي واستراتيجي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، خاصة فى ظل ما تمتلكه من فرص واعدة ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نسعى لخفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، والحفاظ على استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ بما يفتح آفاقًا للتعاون والشركات التنموية لمساندة المتطلبات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
كذلك تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد ويأتي ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وقالت” المشاط” ، إن الوزارة تحرص على تعزيز العلاقات مع كافة المؤسسات الدولية، في ضوء الدور المنوط بها لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، يُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
أشارت إلى أن انضمام مصر لقائمة أعضاء البنك من كبرى الاقتصاديات الناشئة يعكس الخطوات المنفذة لتعزيز جهود التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وخلق شراكات بناءة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدُمًا في مسيرة التنمية.
