يعد قطاع البترول والثروة المعدنية، محركا رئيسا للتنمية الشاملة ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا استراتيجيا في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، وتُعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
وكشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي، لتصل إلى 5 مليارات دولار، خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 983.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 412.7%.
وتصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيراداً للغاز الطبيعي من مصر خلال النصف الأول من عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، يليها أسبانيا 822 مليون دولار، ثم فرنسا 494.9 مليون دولار، ثم الصين 450.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا 388.3 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 221.5 مليون دولار، ثم هولندا 198.9مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 197.2 مليون دولار، ثم اليونان 184.5 مليون دولار، وأخيراً إيطاليا 184.2 مليون دولار.
وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) في ضوء استعراضها لتقرير نتائج الأعمال عن عام 2021 والإنجازات المُحققة، عن تحقیق (52) اكتشافا، منها 39 زیت خام، 12 غاز، بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية.
وتحرص خطة التنمية، في هذا الإطار على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
وتتمثل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
