كشف وزراء مالية منطقة اليورو، ، إن محاربة التضخم هو الأولوية الحالية رغم تراجع النمو في المنطقة، بينما أطلعتهم المفوضية الأوروبية على توقعات اقتصادية متدهورة.
وفي الاجتماع الدوري لما يعرف بمجموعة اليورو، قدمت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحديثا لتوقعاتها الاقتصادية يظهر تباطؤا في النمو وزيادة في التضخم، حسبما قال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية على هامش الاجتماع. وأضاف دومبروفسكيس: ”يمكن للمرء أن يتوقع بعض التعديلات النزولية وربما المزيد للعام القادم“، مضيفا أن النمو ما زال قادرا على التعافي. وقال: ”التضخم سيجري تعديله بالرفع“، في إشارة إلى توقعات المفوضية التي من المنتظر نشرها يوم الخميس.
قطع إمدادات الغاز
وحذر باولو جنتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية من تزايد المخاطر على الاقتصاد، بينما قد تقطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. وقال إن بروكسل قد تتبنى عددا من التدابير لتقليل ضغوط التضخم من واردات الغاز بما يشمل تحديد سقوف للأسعار، رغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ذلك حتى الان.
وفي مايو، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو للدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو إلى 2.7 بالمئة هذا العام من 4.0 بالمئة كانت توقعتها في فبراير وإلى 2.3 بالمئة العام القادم من 2.7 بالمئة، وذلك في أول تقييم لها لآثار الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المنطقة. وأشارت التقديرات في مايو الى أن التضخم سيبلغ 6.1 بالمئة هذا العام، وهو في حد ذاته زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة البالغة 3.5 بالمئة
.
مرحلة الركود
بات من شبه المؤكد دخول دول الاتحاد الأوروبي مرحلة الركود، إذ أظهرت استطلاعات للرأي أمس تفاقم أزمة تكاليف المعيشة ونظرة مستقبلية قاتمة تجعل المستهلكين قلقين إزاء الإنفاق. وفي حين تراجعت ضغوط الأسعار نوعاً ما فلا تزال مرتفعة، وفقاً لتقرير صادر عنه رويترز، . كما يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً بعد نمو التضخم بما يزيد على أربعة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة، ليبلغ مستوى قياسياً الشهر الماضي عند 9.1%.
وربما يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدل كبير عندما يتباطأ الاقتصاد. وستفاقم زيادة تكاليف الاقتراض من مشكلات المستهلكين المثقلين بالديون. وفي استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي، قال ما يقرب من نصف خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على نحو لم يسبق له مثيل بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، بينما توقع النصف الآخر تقريبا ارتفاعاً بواقع 50 نقطة أساس. أدنى مستوى لليورو
شتاء قارس البرودة
وعلى الرغم من هذه التوقعات، انخفض اليورو إلى ما دون 99 سنتاً أميركياً للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بعد أن قالت روسيا إن إمدادات الغاز ستظل متوقفة إلى أجل غير مسمى. كما ارتفعت أسعار الغاز في القارة بما يصل إلى 30%، مما أثار مخاوف من حدوث نقص وعزز التوقعات بحدوث ركود في ظل شتاء قارس البرودة.وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات، والذي يُنظر إليه على أنه دليل على صحة الاقتصاد، إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 48.9 نقطة في أغسطس من 49.9 في يوليو، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 49.2 نقطة. ويشير أي رقم دون 50 نقطة إلى انكماش. وقال بيتر شافريك من رويال بنك أوف كندا «تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن منطقة اليورو تدخل مرحلة الركود في وقت أبكر، مما كنا نعتقد سابقاً بقيادة ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا».
وأظهر استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن اقتصاد ألمانيا في طريقه للانكماش لثلاثة أرباع متتالية بدءاً من هذا الربع. ووفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع قطاع الخدمات ولم يحقق سوى نمو متواضع. ووعاد قطاع الخدمات في إيطاليا إلى النمو بصورة طفيفة، في حين توسع نشاط القطاع في إسبانيا لكن بأبطأ معدل منذ يناير مع قلق الشركات من أن يؤثر التضخم على أرباحها. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أنه في بريطانيا، أن النشاط التجاري تقلص للمرة الأولى منذ فبراير 2021 في إشارة واضحة إلى الركود.
