أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030.
وأوضح الوزير، أن ذلك سيأتي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التي تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة “نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن وزارة الصناعة تعمل على توفير الأراضي الصناعية المدعومة بالبنية التحتية اللازمة، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في جذب استثمارات صناعية جديدة، وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
ولفت الوزير إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية بمختلف القطاعات.
وأضاف أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة بلغت 43.2 مليون متر مربع، بهدف توفير الأراضي اللازمة للمستثمرين وتمكينهم من إقامة مشروعات صناعية جديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة، بما يدعم زيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة يمثل أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمار الصناعي، خاصة في ظل أهمية توفير بيئة مناسبة لإقامة المصانع وتوسيع القدرات الإنتاجية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بجهود تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة نجحت في إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب إصدار 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المختلفة.
وأضاف أن عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفًا و242 رخصة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها، بما يقلل الوقت اللازم لبدء الإنتاج ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.
وشدد هاشم على أن تيسير إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة يمثلان عنصرين رئيسيين في دعم المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، فضلًا عن التوسع في الاستثمارات القائمة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
