تحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور، حيث يصل الإنتاج السنوي إلى نحو 2 مليون طن (بما يعادل تقريباً 20% من إجمالي الإنتاج العالمي، ونحو 25% من الإنتاج العربي للتمور.
و تمتلك مصر قاعدة إنتاجية ضخمة تضم أكثر من 24 مليون نخلة، مع مشروعات قومية كبرى للتوسع في زراعة النخيل (مثل مزارع توشكى وشرق العوينات). و يوجد في مصر أكثر من 200 منشأة ومصنع ومركز لتعبئة وتغليف وتصنيع التمور (منها مصنع تمور سيوة ومجمع التمور بالخارجة).
تصل التمور المصرية إلى نحو 86 سوقاً حول العالم، وتشهد الصادرات نمواً متسارعاً ضمن استراتيجية حكومية لتعظيم القيمة المضافة وزيادة العوائد الدولارية. و تم الإعلان مؤخراً عن خطوات لإنشاء بورصة للتمور بسعر استرشادي عادل لتنظيم السوق ودعم المزارعين والمصنعين والمصدرين، وذلك بالتزامن مع فعاليات المهرجان الدولي للتمور المصري وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الزراعية الواعدة القادرة على دعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من الصدارة المصرية في حجم الإنتاج، فإن تعظيم العائد الاقتصادي من التمور يتطلب التوسع في التصنيع والتعبئة والتغليف، وتحسين جودة المنتج، وزيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية في الأسواق الخارجية، بما يضمن تحويل الوفرة الإنتاجية إلى عوائد تصديرية أكبر.
