أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 57.21 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة تقدر بنحو 137 إلى 134 مليون دولار خلال شهر واحد
الدلالات الاقتصادية للرقم الجديد:
• مستويات قياسية غير مسبوقة: يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر تسجيل مستويات تاريخية جديدة، مقترباً بشدة من حاجز الـ 58 مليار دولار لأول مرة، محققاً نمواً بمعدل يقارب 11.5% خلال أول 9 أشهر من عام 2026 بزيادة إجمالية تتجاوز 5.9 مليار دولار.
• تعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية: يعكس الارتفاع المستمر قدرة القطاع المصرفي المصري على تغطية احتياجات البلاد من الواردات السلعية والخدمية، والوفاء بمدفوعات الدين الخارجي والتزامات الدولة في موعدها.
• تحسن التدفقات والنقد الأجنبي: يعود هذا الصعود إلى التحسن الملحوظ في مصادر النقد الأجنبي الأساسية، والتي تشمل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو الإيرادات السياحية، وزيادة حصيلة الصادرات، إلى جانب تحسن عائدات قناة السويس في الفترة الأخيرة.
• ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي: يمثل الاحتياطي الأجنبي القوي صمامَ أمان للمركزي المصري في إدارة سوق الصرف ومواجهة التقلبات والأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري
