أظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية أن إجمالي الدين العام للأردن بلغ نحو 70.7 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2026.
وبينت أن إجمالي الدين العام بلغ ما نسبته 110.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 16.9 مليار دولار حتى نهاية يوليو.
كما أشارت بيانات وزارة المالية، أن الحكومة اقترضت نحو 5.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، من خلال إصدار سندات وأذونات خزينة، في حين سددت نحو 3 مليارات دولار من ديونها خلال الفترة ذاتها، ليبلغ الفرق بين الاقتراض والسداد نحو 2.5 مليار دولار.
وبلغت قيمة الفوائد المترتبة على إصدارات السندات وأذونات الخزينة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نحو 1.2 مليار دولار، وفق البيانات ذاتها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستهدف فيه الحكومة خفض كلفة خدمة الدين وإدارة محفظة الدين العام، إلى جانب مواصلة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، وصولاً إلى نحو 80 بالمئة بحلول نهاية 2028.
