أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار مرونة عالية في امتصاص الصدمات الخارجية الإقليمية والجيوسياسية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر مع ممثلي مؤسسة التقييم الدولي ستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s)
استعرض وزير التخطيط أبرز النتائج المالية والمؤشرات الكلية المحققة للعام المالي 2025/2026: حيث سجل معدل نمو بلغ 5.1% مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق و تصدر قطاعا الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائمة الأنشطة الداعمة بفضل قيمتها المضافة المرتفعة.
واصل معدل التضخم التراجع التريجي ليصل إلى 12.7% في أغسطس 2026 نتيجة نجاح السياسات المالية والنقدية. كما انخفض معدل البطالة مسجلاً 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس قدرة السوق على خلق فرص عمل مستدامة.
وكشف د. أحمد رستم عن رؤية الدولة للعام المالي المقبل:معدل النمو المستهدف: تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%.محركات التنمية: يعتمد المسار المستقبل على تمكين القطاع الخاص، تحسين بيئة الاستثمار والتنافسية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لرفع كفاءة الإنتاجية
