أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام 2022 والمنتهية في 30 يونيو 2022، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 237.8 مليون دينار كويتي (775.4 مليون دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 47.9% بالمقارنة مع 160.8 مليون دينار كويتي (524.2 مليون دولار أميركي) لذات الفترة من العام 2021.
كما سجل البنك صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر من العام والمنتهية في 30 يونيو 2022 بواقع 121.2 مليون دينار كويتي (395.3 مليون دولار أميركي) بنمو على أساس سنوي نسبته 58.6%.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2022 بواقع 8.6% على أساس سنوي، لتبلغ 34.3 مليار دينار كويتي (111.8 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.1 مليار دينار كويتي (65.7 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دينار كويتي (11.0 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 1.0% على أساس سنوي.
وقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على توزيع 10% نقدي تعادل 10 فلوس للسهم كأرباح نقدية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث تعد هذه أول توزيعات نصف سنوية بعد إقرار عمومية البنك للعام 2021 تعديل النظام الأساسي.
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2022 قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: “حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2022 وذلك بفضل مرونة نموذج أعماله المتنوع، وإدارته الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي استقطاب أفضل المواهب والكفاءات”.
وأكد الصقر على أن الوطني استمر في تحقيق نموًا قويًا في المجالات الاستراتيجية التي شملت إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية.
وأوضح أن البنك واصل تقديم أداء مالي جيد مدفوعًا بنمو الإيرادات التشغيلية إلى 480.2 مليون دينار كويتي وبنسبة 6.1%، هذا إلى جانب مواصلة التحسن مستويات تكلفة المخاطر والتي دعمت نمو الربحية في النصف الأول من العام.
وقال الصقر: “بفضل التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، نخطو بثبات نحو تنفيذ جدول أعمالنا الرقمي وإطلاق المزيد من المنتجات والخدمات التي تعزز ريادتنا محلياً وإقليميا”.
وأشار الصقر إلى أن البنك سيواصل الاستثمار لتعزيز تجربة عملائه وجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها هذا إلى جانب تحقيق أعلى العوائد للمساهمين وخلق تغيير إيجابي للمجتمعات التي يعمل بها.
وأكد على أن الوطني يدخل النصف الثاني من العام بزخم أقوى بفضل ما يمتلكه من ميزانية عمومية قوية ووضع مالي صلب يمكنه من تحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لعملائه وموظفيه ومساهميه.
وأضاف الصقر أن الموافقة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو من العام 2022، يبرهن على متانة القواعد الرأسمالية للبنك والثقة في قوة مركزه المالي وقدرته على توليد الأرباح ومواصلة تحقيق أداء قوي ونمواً في الربحية بالمستقبل.
وشدد الصقر على أن الوطني سيواصل الاستفادة من عوامل قوته الفريدة التي تشمل بصمته الجغرافية الواسعة وصلابة مركزه المالي إلى جانب امتلاكه أفضل الكفاءات وذلك من أجل لعب دور رائد في دعم ومساند التوجه العالمي نحو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضح قائلاً: “في الوقت الذي نواصل فيه العمل عن كثب مع عملائنا وجميع أصحاب المصلحة من أجل تقليل صافي الانبعاثات، عززنا في الربع الثاني من العام التزامنا بتمكين مستقبل أكثر استدامة من خلال الإعلان عن أهداف لخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول 2025 وتسريع الخطي الرامية إلى تحويل شبكة فروع البنك لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاث الكربوني.
كما أكد الصقر على اعتزاز البنك بالتقدم الذي أحرزه في ترتيب قائمة التصنيف العالمي من مجلة “ذي بانكر” لأفضل 1000 بنك في العالم للعام 2022، ومواصلة تربعه القائمة على مستوى الكويت ما يعد تأكيداً جديداً على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي هذا بالإضافة إلى تتويج بنك “وياي” بجائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية من مجلة جلوبل فاينانس العالمية ليبرهن بذلك على أن استثمارات البنك الرقمية تشكل أحد أهم مسارات النمو الهامة على المدى القصير والمتوسط.
