تعد مشروعات الطرق والكباري في مصر منذ 2014 ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث ساهمت في قفزة نوعية بتصنيف جودة الطرق عالمياً إلى المركز 18. تشمل أهميتها الاقتصادية جذب الاستثمارات، تقليل زمن الرحلات بنسبة 23-27%، خفض التكلفة التشغيلية، ربط مناطق الإنتاج (الزراعية والصناعية) بالاستهلاك، وتوفير آلاف فرص العمل، مما يرسخ للبنية التحتية القوية. ويمكن تفصيل الأهمية الاقتصادية في النقاط التالية:
تحسين التنافسية العالمية وجذب الاستثمارات
القفز في التصنيفات: تقدمت مصر من المركز 100 عالمياً في عام 2014 إلى المركز 18 عالمياً في مؤشر جودة الطرق.
بيئة استثمارية جاذبة: تساهم الشبكة المتطورة في تقليل تكلفة نقل البضائع، مما يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، حيث تُقدر الاستثمارات الخاصة المستهدفة في عام 2025/2026 بنحو 1.94 تريليون جنيه.
دعم النمو القطاعي (الصناعة والزراعة)
ربط مناطق الإنتاج: تساهم الطرق في ربط الموانئ البحرية والجافة بمناطق الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يسهل النفاذ للأسواق التصديرية.
خفض تكاليف التشغيل: تساهم مشروعات النقل الذكي والأخضر في توفير نحو 8 مليارات دولار سنوياً من تكاليف الوقود.
التنمية المكانية وخلق مجتمعات جديدة
التوسع العمراني: ساعدت الطرق في الخروج من الوادي الضيق وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة في المحافظات الأقل نمواً.
ربط المحافظات: استهدف المشروع زيادة أطوال شبكة الطرق القومية بنسبة 30% لتصل إلى آفاق جديدة تدعم التنمية المستدامة في سيناء والصعيد والوادي الجديد.
العوائد المباشرة والاجتماعية
تقليل الفواقد: ساهمت جودة الطرق في خفض زمن الرحلات وتقليل معدلات الحوادث بنسبة 33% (بين 2018-2022)، مما يقلل من الخسائر الاقتصادية البشرية والمادية.
فرص العمل: توفر هذه المشروعات ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد، والخدمات اللوجستية، والنقل.
