كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد المستفيدين وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.666 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 86.4 مليار جنيه بنهاية شهر مايو عام 2025 مقابل 3.821 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 64.4 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2024.
ووفق التقرير، وزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.651 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 66.3 مليار جنيه بنهاية شهر مايو عام 2025 مقابل 3.814 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 55.9 مليار جنيه بنهاية شهر مايو عام 2024، ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 14.4 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 20.2 مليار جنيه بنهاية شهر مايو عام 2025 مقابل 7.7 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 8.5 مليار جنيه بنهاية شهر مايو عام 2024.
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
