أعلنت وزارة المالية أن مخصصات “الأجور وتعويضات العاملين” في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، قدرت بنحو 679.11 مليار جنيه مقابل نحو 575 مليار جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها 18.1%. وأضافت الوزارة، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026، أن ذلك يأتي لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية .
وذكرت، أنه روعي في تقدير “الأجور” بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة. وأشارت، إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 5ر4 مليون موظف، بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى، وذلك من خلال ما تضمنته الحزمة الاجتماعية المقرر تنفيذ المرحلة الثانية منها اعتبارا من أول يوليو 2025.
وأوضحت، أن الحزمة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه لأدنى فئات التعيين وزيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية) لتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في أول يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا ودون حد أقصى. ولفتت، إلى إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي في أول يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
وأشارت، إلى زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وألمحت، إلى تعيين 75 ألف معلم مساعد (30 ألف معلم سنويا و25 ألف متبقي من العامين الماضين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات و20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية)، فضلا عن الاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، وتعيين 30 ألف مكلف (أطباء وتمريض) سنويا، بالإضافة إلى تعيين 10 آلاف وظيفة لسد العجز بالوظائف على مستوى جهات الدولة.
وتستهدف الحكومة تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، فقد تم استهداف تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات.
