كشف تقرير البنك المركزي المصري ، ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك، ليصل إلى 6.169 تريليون جنيه، بنهاية نوفمبر 2023 ، مقابل نحو 6.079 تريليون بنهاية أكتوبر الماضي.
وبلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.272 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 ، مقابل 1.228 تريلون بنهاية أكتوبر. ووصل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 4.897 تريليون جنيه ، مقابل 4.851 تريليون بنهاية أكتوبر .
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.915 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 327.686 مليار، والقطاع العائلي 4.478 تريليون، بنهاية نوفمبر الماضي.
وسجلت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 74.963مليار جنيه، والقطاع الخاص 826.3 مليار، والقطاع العائلي 371.2 مليار، بنهاية نوفمبر 2023.
كذلك أعلن البنك المركزي عن ارتفاع اجمالي السيولة المحلية من 7.317 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022، إلى 8.787 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة تقدر بنحو 1.47 تريليون جنيه في عام واحد.
وتتكون السيولة المحلية M2 من المعروض النقدي M1، والذي ارتفع إلى 2.334 تريليون جنيه، مقابل 1.695 تريليون جنيه لنفس الشهر العام الماضي، وهو يعبر عن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، والذي سجل 1.062 تريليون جنيه لنفس الفترة، والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية والتي سجلت 1.272 تريليون جنيه، مقابل 883.9 مليار جنيه لشهر نوفمبر 2022.
وسجلت الودائع لأجل بالعملة المحلية نحو 4.897 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك مقابل 4.460 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022. كما سجلت الودائع لأجل بالعملة الأجنبية نحو 1.554 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.161 تريليون جنيه لنفس الفترة العام الماضي.
كذلك كشف البنك المركزي تراجعا طفيفا في إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية، ليسجل 1.554 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 1.565 تريليون نفس الفترة أكتوبر الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عنه، بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية نحو 387.26 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 1.167 تريليون جنيه، وذلك بنهاية نوفمبر 2023.
وفي نوفمبر 2023، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 13.864 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 261.5 مليار ، والقطاع العائلي على نحو 112.02 مليار .
