أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات، محققةً طفرة نوعية في جذب رؤوس الأموال العالمية وتوطين الصناعات الحيوية.
شهدت المنطقة نشاطاً استثمارياً مكثفاً يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري حيث نجحت الهيئة في جذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار خلال أقل من 4 سنوات، شملت أكثر من 400 مشروع في قطاعات الموانئ والصناعة واللوجستيات.
بلغت الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 5.1 مليار دولار، متجاوزة إجمالي استثمارات العام المالي الماضي كاملة. و حققت الهيئة إيرادات بلغت 11.6 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو 38% على أساس سنوي.
تعتمد استراتيجية المنطقة على تكامل الخدمات لتقديم بيئة تنافسية فريدة و تضم المنطقة 6 موانئ استراتيجية و4 مناطق صناعية كبرى، مدعومة بنظام رقمي موحد (الشباك الواحد) لتبسيط إجراءات المستثمرين.
تساهم المنطقة في تقليل اختناقات سلاسل التوريد العالمية، حيث سجل نشاط القناة نمواً وصل إلى 24.2% في الربع الثاني من العام المالي الحالي. و يجري العمل على افتتاح 9 مشروعات صناعية كبرى في أبريل 2026، مع التركيز على قطاعات مثل الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات، والأدوية.
تتحول المنطقة بسرعة إلى مركز عالمي للوقود الأخضر و تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر باستثمارات مقدرة بـ 64 مليار دولار. كما نجحت المنطقة في تنفيذ أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر في أفريقيا والشرق الأوسط بميناء بورسعيد.
توفر المنطقة حوافز استثمارية تجعلها “قبلة للاقتصاد” العالمي فالموقع الجغرافي يربط بين الشرق والغرب عبر أقصر طريق ملاحي عالمي. وهناك مشاريع ضخمة مثل القطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية) لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية. فضلا عن جذب استثمارات من أكثر من 20 دولة، مع بروز الاستثمارات الصينية التي تمثل جانباً كبيراً من التعاقدات الجديدة.
