تواصل مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث استثمرت ما يقرب من 550 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2024 في تطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات النقل، وإنشاء 22 مدينة جديدة، وتوسعة المواني، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، حيث تمثل هذه الاستثمارات قاعدة أساسية لانطلاق مرحلة جديدة يقودها القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. فيما يلى أبرز ملامح هذه الاستثمارات وتوجهاتها الحالية:
إجمالي الاستثمارات: نحو 550 مليار دولار خلال 10 سنوات، شملت قطاعات الطرق، الموانئ، والمطارات.
قطاع النقل: خُصص لهذا القطاع وحده نحو 2 تريليون جنيه مصري بين عامي 2014 و2024.
المستهدفات المالية 2025/2026: تسعى الحكومة لرفع إجمالي الاستثمارات إلى 3.5 تريليون جنيه في العام المالي القادم، مع حصة استثمارات عامة تبلغ 1.2 تريليون جنيه.
أهم المشروعات المنفذة وقيد التنفيذ
النقل والطرق: إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة وتطوير الممرات اللوجستية لربط الموانئ المصرية بالأسواق الإقليمية.
المدن الذكية: بناء مدن جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم مشاريع أيقونية مثل البرج الأيقوني والحي التجاري المركزي.
المبادرات الاجتماعية: مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في آلاف القرى الريفية.
الطاقة والغاز: تعزيز استراتيجية مصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال مشاريع مثل خط الغاز العربي والربط مع دول الجوار.
الأهداف الاستراتيجية
تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي من خلال تطوير الموانئ البحرية وخطوط النقل.
دعم قطاع السياحة للوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030 عبر تحسين جودة المرافق والخدمات.
تحقيق التحول الأخضر وكفاءة الطاقة بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
