سجل قطاع العقارات السكنية في مصر بنهاية عام 2023 عدد 543 مشروعاً قيد التنفيذ بقيمة 363 مليار دولار أميركي، كما سيطرت على السوق مشاريع تطويرية من القطاع الخاص أسهمت بنسبة 86% من إجمالي عدد المشاريع الجاري تنفيذها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023 وما يقرب من 69 % من إجمالي الاستثمارات، وظلت القاهرة والجيزة وجهتين استثماريتين رئيسيتين في البلاد.
وكشفت بيانات بروبرتي فايندر أن مدن السادس من أكتوبر، والمعادي، ومدينة نصر، و مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة الشروق، ومدينة الشيخ زايد كانت أبرز الخيارات لتأجير وتملك الشقق والفيلات.
وتشير تقارير بروبرتي فايندر إلى أنه في عام 2022/2023، أسهمت الأنشطة العقارية وقطاعات البناء معاً بما يقرب من 18.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وعزت التقارير ذلك إلى العديد من المشاريع الحكومية واسعة النطاق التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروع المونوريل، وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، ومختلف المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للبلاد.
وتشير تقارير بروبرتي فايندر إلى أن الطلب على العقارات في مصر و الإمارات والسعودية آخذ في الارتفاع، وفقاً لمايكل لاهيلني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر، الذي قال إن هذه الدول تجتذب الكثير من الطلب الجديد، سواء كان الطلب المحلي أو الطلب على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعلى الرغم من أن الطلب في هذه الأسواق يشمل كلاً من الإيجار والشراء، فإن الاتجاه العام السائد حالياً يميل نحو الشراء، وتختلف الأسباب من سوق لآخر؛ فبينما يشتري الأفراد العقارات في الإمارات والسعودية بغرض السكن أو الاستثمار، يميل المصريون لشراء العقارات للحفاظ على قيمة أموالهم.
وبطبيعة الحال، فإن الإقبال على الاستثمار في سوق العقارات في أي بلد غالباً ما يُثير مخاوف بحدوث فقاعة عقارية، لكن لاهياني استبعد حدوث ذلك في مصر لأن الفقاعة السكنية تحدث في سوق العقارات تتوسع البنوك في الإقراض بطريقة غير متكافئة وتعتمد على استثمارات ذات مخاطر عالية، أما في مصر فالتوجه هو استخدام المشترين أموالهم النقدية للشراء دون اللجوء للاقتراض.
في السابق، كانت نتائج البحث على بروبرتي فايندر تظهر أن 75% من العملاء يبحثون عن وحدات للإيجار مقابل 25% فقط للشراء، أمّا اليوم فيقول لاهياني انقسمت نتائج البحث بالتساوي بين الفئتين مع إقبال أكثر نحو الشراء، وبناء على البيانات الواردة من موقعنا نرى أن الطلب لا يزال قوياً للغاية، ونشهد هذا العام نمواً من حيث الطلب وعمليات البحث، وفي تلك البيئة من غير المرجح أن نرى انخفاضاً في الأسعار.
