توخي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحذر والتريث هذه الأيام قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة، انتظارا لحدوث تراجع واضح لنسب التضخم غير المرتبط بالطاقة. وقال بنك QNB في تقريره الأسبوعي : إن التضخم انخفض عن ذروته بشكل عام وملحوظ في الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود مجال كبير لحدوث انخفاض إضافي من خلال أسعار الطاقة، وسيستمر نمو الأجور في الاعتدال ولكن بوتيرة غير واضحة، حتى في ظل توقع استمرار تراجع معدل التضخم بشكل مطرد إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة.
وأشار التقرير إلى أنه نظرا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في خفض التضخم، والمفاجآت الإيجابية في أحدث إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين، يرجح بعض محللي السوق أن تتم تخفيضات أسعار الفائدة مبكرا في الربع الأول من عام 2024. ووفق التقرير وبالرغم من أن التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي سيساهم بشكل أكبر في تراجع معدلات التضخم، فإن ذلك قد يحدث بشكل أكثر تدرجا، متوقعا أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال الربع الثاني من عام 2024، وبقائها عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة لبعض الوقت.
واستند بنك قطر الوطني في هذه التوقعات إلى عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في احتمال محدود لاستمرار تكاليف الطاقة في دفع التضخم الكلي (أو الإجمالي) إلى الانخفاض، حيث بلغ سعر خام برنت ذروته عند متوسط ??124 دولار للبرميل في يونيو من العام الماضي، بارتفاع من 64 دولار للبرميل في يناير 2020، قبل بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ونتيجة لذلك، وفي ذروة ارتفاع الأسعار، كانت تكاليف الطاقة تمثل 3 نقاط مئوية من إجمالي التضخم، وقد انعكست هذه الاتجاهات لاحقا، فمع انخفاض أسعار خام برنت إلى حوالي 75 دولار للبرميل في يونيو 2022، ساهمت تكاليف الطاقة في تراجع التضخم.
وأشار التقرير إلى أنه في المستقبل وفي غياب صدمات سلبية كبرى في الاقتصاد العالمي، لن يكون هناك مجال واسع أمام أسعار الطاقة لتقديم مساهمة كبيرة أخرى لخفض التضخم.
وفيما يتعلق بالعنصر الثاني، فهو يتمثل في استمرار ضيق أسواق العمل في دعم مطالب العمال برفع أجورهم، ما يؤدي إلى استمرار ضغوط تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، حيث بلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو قريب من أدنى المستويات التاريخية، ويعزز ضيق أسواق العمل موقف العمال في مفاوضات الأجور.
واعتبر التقرير أن مؤشر تعقب الأجور مقياسا مفيدا لقياس تطوره، حيث يظهر أن الأجور تنمو بمعدل 4.4 بالمائة في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من متوسط 3.2 بالمائة في العامين السابقين للجائحة.
وبين التقرير أنه على الرغم من وجود دلائل على حدوث انفراج في أسواق العمل، فإن نمو الأجور، الذي يتجاوز حاليا معدلات التضخم، سيستغرق عدة أرباع للوصول إلى المستويات الطبيعية. ورأى التقرير أن تباطؤ نمو الأجور يعد إشارة أخرى لانخفاض التضخم، حيث يوجد ضغط أقل على تكاليف الشركات، على الرغم من أن وتيرة وتوقيت التحسن غير واضحين.
وفي سياق متصل علّق الاقتصاديون في بنك مورجان ستانلي على توقعات السوق الحالية بوجود فرصة بنسبة 70% لتخفيض أسعار الفائدة بدءًا من مارس 2024. وهذا يتناقض مع توقعات الوسيط، والتي تشير إلى بداية لاحقة في يونيو. ويشير المحللون إلى أن هناك حاجة إلى أدلة واضحة ومقنعة على عودة التضخم إلى هدف 2٪ قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة.
ويتوقعون أن يؤدي تضخم الخدمات الثابت إلى ارتفاع التضخم في الشهرين المقبلين، مما قد يتسبب في تأخير تخفيضات أسعار الفائدة مقارنة بتوقعات السوق. وقال محللون: “تشير توقعاتنا للتضخم إلى ارتفاع التضخم في الشهرين المقبلين، لذلك نعتقد أن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس مبالغ فيها”.
يعترف مورجان ستانلي بالضجيج في بيانات الوظائف غير الزراعية، مشيرًا إلى أن قراءة واحدة ضعيفة قد لا تكون كافية لخفض سعر الفائدة. ولتحفيز خفض أسعار الفائدة في شهر مارس، يقترحون مراقبة تقرير الرواتب غير الزراعية أقل من 50 ألفًا لشهر فبراير ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي أقل من 0.2٪ على أساس شهري.
وأضاف المحللون: “تميل المخاطر إلى خفض مبكر عن خط الأساس لدينا”. من شأن ضعف معدلات التضخم والوظائف أن يزيد من فرص التخفيض في مايو، مع احتمال ظهور الإشارات في ملخص التوقعات الاقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس.
