أصبح الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكن الموازنة العامة للدولة من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية، و قد حققت الموازنة العامة للدولة المصرية فائض أولى بقيمة 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.27% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
و توقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8% في نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.
فيما يلى 5 مؤشرات إيجابية توضح إلى أين يتجه الاقتصاد المصري
أولا: ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة، إلى 940.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 19.7%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، واستحوذت هذه البنود على الغالبية العظمى من الإنفاق.
ثانيا: تم تخصيص مبلغ 194 مليار جنيه للإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة زيادة 9.8% بقيمة 17.2 مليار جنيه. و تم تخصيص 5.9 مليار جنيه على الصيانة بنسبة زيادة 34.5% بقيمة 1.5 مليار جنيه.
ثالثا: تم تخصيص 31.6 مليار جنيه على دعم السلع التموينية بنسبة زيادة 17.5% بقيمة 4.7 مليار جنيه. و تم تخصيص 1.9 مليار جنيه للإسكان محدود الدخل بزيادة مليار جنيه.
رابعا: تم تخصيص 10.7 مليار جنيه على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بزيادة 1.2 مليار جنيه. و تم تخصيص 93.2 مليار جنيه مخصص للأصول الثابتة بنسبة زيادة 10.9% بقيمة 9.2 مليار جنيه.
خامسا: تم تخصيص 2.8 مليار جنيه على الاشتراكات. وتم تخصيص 4.8 مليار جنيه على المطبوعات والنشر بزيادة 2.5 مليار جنيه. و تم تخصيص 6.2 مليار جنيه على الغذاء بزيادة 3.9 مليار جنيه. و تم تخصيص 73.5 مليار جنيه مساهمة في صناديق المعاشات.
