تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح 5 دول خليجية مع اليابان خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 18.86% سنوياً؛ لانخفاض صادرات الدول الخمس إلى اليابان وارتفاع وارداتها من الأخيرة. سجلت 5 دول خليجية فائضاً في الميزان التجاري لصالحها مع اليابان بقيمة 26.63 مليار دولار بالستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 32.82 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024. طبقاً للإحصائية المستندة إلى بيانات وزارة المالية اليابانية ،
ودول مجلس التعاون الخليجي الخمس هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية، وشراكات استراتيجية مع اليابان خصوصاً في مجالي النفط والغاز.
وطبقاً للإحصائية، شكلت صادرات دول الخليج الخمس 96.72% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان في النصف الأول من 2025 البالغ قيمتها 39.96 مليار دولار، مع انخفاض الأخيرة 9.5%. ومثلت واردات الدول الخمس 83.59% من إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان في النصف الأول من العام الحالي البالغة 14.37 مليار دولار، بزيادة سنوية 16.5% للأخير. وشكل التبادل التجاري لدول الخليج الخمس 93.24% من حجم التبادل التجاري للشرق الأوسط مع اليابان البالغ 54.33 مليار دولار بالستة أشهر الأولى من عام 2025. وبشكل عام سجلت اليابان عجزاً في ميزانها التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 14.93 مليار دولار؛ لتصدير سلعاً بقيمة 359.48 مليار دولار، واستقبال أخرى بـ 374.40 مليار دولار.
سجلت دولة الإمارات العربية أكبر فائض تجاري مع اليابان خليجياً بقيمة 10.96 مليار دولار، فيما سجلت سلطنة عمان أقل فائض بين نظرائها بـ00.778 مليار دولار. وشهد النصف الأول تراجعاً للفائض التجاري لأربع دول خليجية مع اليابان بقيادة الكويت إذ بلغت نسبة التراجع السنوي 47.755، فيما ارتفع الفائض التجاري لسلطنة عمان وحدها بـ21.75% على أساس سنوي. وبشأن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية الخمس واليابان بأول 6 أشهر من العام الحالي فقد بلغ 50.66 مليار دولار، مقابل 53.52 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2024، بانخفاض سنوي يُعادل 5.34%.
بلغت قيمة صادرات الدول الخليجية الخمس إلى اليابان في النصف الأول من العام الحالي 38.65 مليار دولار، بتراجع 10.47% عن مستواها في الستة أشهر الأولى من عام 2024 البالغ 43.17 مليار دولار. واقتنصت الإمارات النصيب الأكبر من الصادرات الخليجية إلى اليابان بقيمة 17.01 مليار دولار، فيما تذيلت عمان القائمة الخليجية بصادرات بلغت قيمتها 1.46 مليار دولار. وتراجعت صادرات 4 دول خليجية إلى اليابان في النصف الأول من العام على رأسها الكويت بـ29.30%، فيما ارتفعت صادرات عمان بـ18.70%.
وعلى مستوى واردات الدول الخليجية الخمس من اليابان فقد ارتفعت في الستة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 16.04% عند 12.01 مليار دولار، قياساً بمستواها بالفترة ذاتها من العام المنصرم البالغ 10.35 مليار دولار. استقبلت الإمارات أكبر واردات من اليابان خليجياً بقيمة 6.05 مليار دولار، فيما استقبلت عمان أقل الواردات قيمة بـ0.684 مليار دولار.
وبشأن الشرق الأوسط فقد سجل فائضاً تجارياً مع اليابان بلغت قيمته 25.59 مليار دولار، مقابل 31.83 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض سنوي 19.60%، ويُظهر ذلك تفوق فائض تجارة دول الخليج عن مجمل تجارة الشرق الأوسط مع اليابان.
