انخفضت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح 5 دول بمجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال شهر يناير 2026 بأكثر من 20% سنوياً؛ لزيادة واردات الدول الخمس من اليابان مقابل انخفاض صادراتهم إلى الأخيرة. سجلت الدول الخليجية الخمس فائض تجارياً من اليابان خلال الشهر الماضي بقيمة 4.33 مليار دولار، مقابل 5.47 مليار دولار في يناير 2025، وفق بيانات وزارة المالية اليابانية والتى أشارت إلى أن فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان قد تراجع خلال الشهر المذكور 22.57% عند 4.21 مليار دولار، مقارنة بـ5.44 مليار دولار في يناير 2025. ويأتي انخفاض الفائض التجاري للشرق الأوسط لتراجع صادراته إلى اليابان 14.52% إلى 6.77 مليار دولار، ونمو وارداته منها 2.82% عند 2.55 مليار دولار.
وكشفت الإحصائية تسجيل السعودية أكبر قيمة فائض تجاري مع اليابان خليجياً خلال يناير 2026 بقيمة 3.03 مليار دولار، فيما سجلت سلطنة عمان فائضاً هو الأقل بين نظرائها بـ103.63 مليون دولار. وتراجع الفائض التجاري لـ4 دول خليجية جاء المعدل الأكبر بالإمارات بنحو 72.6%، فيما ارتفعت قيمة الفائض التجاري للسعودية وحدها مع اليابان بنحو 33%.
الإحصائية ضمت 5 دول خليجية، وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، علماً بأن تلك الدول ترتبط بعلاقات اقتصادية مهمة مع اليابان خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز. وانخفضت قيمة التبادل التجاري بين دول الخليج الخمس مع اليابان خلال يناير 2026 بنحو 10.49% إلى 8.80 مليار دولار، مقابل 9.83 مليار دولار في الشهر المناظر من العام السابق. وبشكل عام، فقد تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في الشهر المذكور 58% عند 7.52 مليار دولار؛ لزيادة صادراتها بنحو 16.8% إلى 59.97 مليار دولار، وانخفاض وارداتها % عند 67.49 مليار دولار.
ووفق الإحصائية، فقد بلغت قيمة صادرات الدول الخليجية الخمس إلى اليابان في الشهر المنصرم 6.57 مليار دولار، بانخفاض 14.14% عن مستوى صادراتهم في يناير/كانون الثاني 2025 البالغ 7.65 مليار دولار. و جاءت السعودية في المركز الأول خليجياً بصادرات بقيمتها 3.49 مليار دولار مُسجلة نمواً سنوياً حيداً بين نظرائها بـ23.85%، فيما جاءت الصادرات الأقل من سلطنة عمان بـ191.60 مليون دولار.
وعلى مستوى واردات دول الخليج الخمس من اليابان خلال يناير/كانون الثاني 2026 فقد بلغت قيمتها 2.23 مليار دولار، مقارنة بـ2.18 مليار دولار بالشهر ذاته من العام السابق، بنمو سنوي 2.31%.
استقبلت الإمارات النصيب الأكبر من الواردات بين نظرائها بقيمة 1.46 مليار دولار، فيما استقبلت سلطنة عمان واردات أقل بـ87.97 مليون دولار، وشهدت 4 دول خليجية انخفاضاً في حجم وارداتها من اليابان، فيما ارتفعت واردات الإمارات.
