تستهدف مصر زيادة حصيلتها الضريبية بنحو 874 مليار جنيه من خلال استراتيجية تعتمد بشكل أساسي على 5 بنود رئيسية توفر وحدها 75% من إجمالي هذه الزيادة المستهدفة. وفقاً لوزارة المالية والتقارير الاقتصادية:
تعتمد الحكومة على قطاعات محددة لضمان تدفق الحصيلة، منها توسيع القاعدة الضريبية عبر السعي لضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط، مما يرفع عدد الممولين دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين حالياً مع زيادة الامتثال الضريبي عبر تحسين آليات التحصيل وتقليل التهرب الضريبي عبر الأنظمة الإلكترونية.
وهناك أيضا ضرائب الشركات والكيانات الكبرى عبر الاعتماد على نمو أرباح الشركات والجهات السيادية
تطبيق حزمة تسهيلات لجذب المجتمع الضريبي غير الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة على التسجيل.الميكنة الشاملة مع ربط المنظومات الضريبية (الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني) لضمان حصر كافة المعاملات التجارية لحظياً.
وكذا الضرائب غير المباشرة وتتمثل في زيادة المستهدف من بعض الرسوم مثل رسوم تنمية خدمات الاتصالات (تستهدف 160 مليون جنيه).
كما تستهدف الوزارة نمواً في الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 27% إلى 31% خلال العام المالي الحالي.إجمالي الإيرادات و من المتوقع أن تصل الإيرادات العامة إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مدفوعة بشكل رئيسي بهذا النمو الضريبي.
