أعلن بنك القاهرة نتائج أعماله للعام المالي المنتهى في ديسمبر 2023 معلناً عن تحقيق قفزة نوعية في أرباح البنك، وبما يفوق المعدلات المستهدفة بمختلف قطاعات الأعمال بالبنك، حيث بلغ معدل النمو في صافي أرباح البنك نحو 112% والتي بلغت 6.7 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 11 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه بمعدل نمو 96%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن مؤشرات النمو التي حققها البنك خلال عام 2023 تأتي تأكيداً على ريادة ومكانة داخل القطاع المصرفي كأحد أكبر البنوك الرائدة في مصر والذى انعكس على القوائم والمؤشرات المالية للبنك، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 17.8 مليار جنيه مقارنة بـ12.8 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 39%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 3.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 2.5 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 58%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 22.2 مليار جنيه مقارنة بـ15.8 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 41%، وتأتى تلك النتائج المتميزة استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة الإحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 17.35%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 402 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 25%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.
ونتيجة للأداء القوى في عام 2023، فقد حقق البنك عائداً على متوسط الأصول بمعدل 1.8% مقارنة بـ1.1% بنهاية عام 2022، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية بنحو 9% لتصل إلى 24.1% بنهاية عام 2023 مقارنة بـ15.1% عام 2022.
كما أظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.50% بنهاية عام 2022 إلى 36.68% بنهاية عام 2023.
كما أكد “فايد” أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية ديسمبر 2023 بلغت 5.3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالي 2023، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة، ما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 51.9 مليار جنيه بمعدل 21% لترتفع إلي 302.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 54% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 164.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 138 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 39.3 مليار جنيه لتصل إلى 179.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 28%، ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 59.52% بنهاية ديسمبر 2023.
وفي مجال ائتمان الشركات والتمويل الهيكلي والقروض المشتركة، شارك البنك خلال عام 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقاري، البترول، القطاع الغذائي والصناعي، الأدوية والاتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، ما أسفر عن تحقيق نمواً برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 14.4 مليار جنيه لتصل إلى 81.4 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو 21%.
ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى استمرار تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ومساندة الاقتصاد الوطني، حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 24 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ19.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 25%.
كما تجاوزت محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسب المستهدفات المقررة من البنك المركزي، حيث وصلت نسبة التسهيلات لتلك الشركات إلى 31.8%، كما تخطت نسبة محفظة الشركات الصغيرة 11.7% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك بزيادة 1.7% عن النسب التي حددها البنك المركزي.
