أصدرت مؤسسة مورجان ستانلي (Morgan Stanley) مذكرة بحثية استعرضت فيها 4 سيناريوهات محتملة للاقتصاد المصري في ظل التوترات والصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وترى مؤسسة “مورجان ستانلي” أن الاقتصاد المصري يواجه اختباراً صعباً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط العملة، لكنه يمتلك “أوضاعاً مالية أكثر تماسكاً” نتيجة للإصلاحات النقدية والمالية التي سبقت الصراع، مما قد يساعده على امتصاص بعض الصدمات.
عوامل القوة والفرص
أشارت مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن المخاطر المالية أصبحت “أكثر اعتدالاً” مقارنة بالسنوات السابقة بفضل سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31%.
قبل اندلاع الحرب مباشرة، كانت توقعات البنك تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2025 و4.6% في 2026، مدعوماً بإصلاحات هيكلية وتدفقات استثمارية. و اعتبرت تقارير موازية أن البنوك المصرية في وضع جيد يسمح لها بتحمل صدمات الصراع بفضل مستويات السيولة والقاعدة الرأسمالية القوية.
التحديات والمخاطر
تشير التقديرات إلى أن تكلفة استيراد الغاز قد ترتفع بمقدار يتراوح بين 1 إلى 2.4 مليار دولار في حال استمرار الحرب.
وتوقع التقرير احتمالية فقدان الجنيه لنحو 8% من قيمته في حال إطالة أمد الصراع، حيث وصل سعر الصرف بالفعل إلى مستويات تقترب من 52.4 جنيه للدولار في منتصف مارس 2026. وحذر التقرير من أن استمرار الحرب حتى الربع الثالث من 2026 سيؤثر سلباً على إيرادات السياحة المصرية.
كما تسبب اندلاع الصراع في خروج تدفقات نقدية تجاوزت 6 مليارات دولار من أدوات الدين المحلية (أذون الخزانة) في الأيام الأولى لبداية التوترات.
