أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن موازنة الوزارة للعام المالي الجديد 2025-2026 تبلغ نحو 4 مليارات و304 ملايين جنيه، مقارنة بـ3 مليارات و779 مليون جنيه في موازنة العام المالي الماضي، بزيادة تُقدّر بنحو 525 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، بحضور رئيس اللجنة وعدد من النواب وممثلي الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات.
أكدت الوزير أن إعداد الموازنة راعى التوافق مع رؤية مصر 2030 ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، إلى جانب التزامها بأبعاد التنمية المستدامة، بما يحقق توجّه الدولة نحو اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية وتنمية الاقتصاد المحلي.
وتركز خطة الوزارة الجديدة على تعزيز كفاءة البنية التحتية بالمحافظات، وتطوير الخدمات العامة، ودعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي، ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية.
كما تتضمن الخطة التعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في إطار سعي الوزارة لتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز تطبيق اللامركزية.
وأشارت الوزارة إلى التزامها بضوابط تضمن الجدوى التنموية للمشروعات، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظات.
وتشمل مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة تنفيذ برامج متعددة مثل برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج التنمية الريفية والحضرية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج تحسين البيئة.
